أعلنت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دعمها الكامل لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، بكافة الصلاحيات التى تمكنها من أداء دورها الوطنى ومهامها فى خدمة الشعب خلال تلك المرحلة، ولحين انتهاء مهمتها، مع إعطاء أولوية قصوى لاستعادة الأمن وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لذلك من خلال وزارة الداخلية، بما يمكنها من تنفيذ دورها الرئيسى فى خدمة الشعب.
وأكد البيان الذى يحمل رقم "88" على ضرورة أن تتم محاسبة العناصر المسئولة عن أحداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة الأخيرة وتقديمهم للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات، التى تحول دون تكرار ذلك مستقبلا، مع سرعة تعويض أسر الشهداء والمصابين فى أحداث ماسبيرو والتحرير، من خلال صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة بشكل عاجل، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال علاج المصابين.
وذكر البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا فى إطار الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى، مع سرعة البت فى أى شكوى فى هذا الصدد.
ودعا البيان إلى أهمية مشاركة شباب الثورة جموع الشعب المصرى والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء الفترة الانتقالية بصورة تعكس روح 25 يناير التى أبهرت العالم، ومازالت تقدم كل يوم البرهان على ذلك.
