هل تجسست الحكومة المصرية على مواطنيها عن طريق الأيتونز؟

نشرت الوول ستريت جورنال والتيلجراف البريطانية مقالات عن إستخدام كل من الحكومة البريطانية والمصرية لنظام FinFisher للتجسس على مواطنيها.

الوول ستريت تمكنت أيضا من الحصول على صور لعروض تقديمية باللغة العربية للنظام والذي يباع بشكل أساسي للحكومات الراغبة في جمع المعلومات والتجسس على الأخرين.

FinFisher هو نظام يستفيد من ثغرات أمنية موجودة في العديد من البرامج المشهورة من أجل التجسس على الأخرين وأحد الثغرات التي يقال أن النظام المصري إستخدمها هي ثغرة في برنامج أيتونز موجودة منذ 2008 تستغل نظام تحديث آبل وإرسال تحديثات مزيفة للأيتونز وبمجرد أن يقوم المستخدم بتركيب التحديث فإنه يزرع برامج التجسس في نظامه (آبل قامت بإغلاق هذه الثغرة في أخر تحديث للأيتونز).

لكن الأيتونز ليس إلا طريقة واحد فالنظام قادر على خداع المستخدمين لتركيب تحديث لبرنامج الفلاش والذي هو في الأصل برنامج تجسس أخر.

لتكون الفكرة واضحة لديك فإن النظام يستفيد من ثغرات غير معروفة قام بعض المخترقين بإكتشافها دون إعلام الشركات المصنعة ومن ثم بيعها للشركة المطورة لبرامج التجسس مثل FinFisher كي يستخدم ضمن العديد من الثغرات التي يستفاد منها في الوصول إلى جهازك.

النظام من تطوير شركة Gamma International البريطانية التي توفر صفحة للمنتج بالعديد من اللغات منها اللغة العربية بالطبع.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل أقوم بتحديث برامجي مثل أيتونز أو الفلاش؟ هل أحدث ويندوز؟

الداخلية تعاقدت علي شراء 210 آلاف قنبلة غاز من شركة أمريكية ـ إسرائيلية

 قالت صحيفه روزاليوسف . ان الداخلية تعاقدت علي شراء 210 آلاف قنبلة غاز من شركة أمريكية ـ إسرائيلية

وكشفت شركة «سي تي إس» الأمريكية ـ الإسرائيلية المصنعة لقنابل الغاز أن وزارة الداخلية اتفقت معها مؤخرا علي شراء 210 آلاف قنبلة غاز مسيل للدموع بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار. 

وقالت الشركة: إن كمية القنابل موزعة علي ثلاث شحنات الأولي منها وصلت بالفعل إلي مصر وتحتوي علي 70 ألف قنبلة غاز. 

وأوضح مسئول بالشركة في اتصال هاتفي أن سعر قنبلة الغاز نحو 20 دولاراً، وأن كل قنبلة مصنعة لتفريق 5 متظاهرين في محيط المتر المربع الواحد، وأن الـ210 آلاف قنبلة تكفي لتفريق مليون وخمسين ألف متظاهر في وقت واحد. 

المثير أن الشركة الأمريكية ـ الإسرائيلية اعترفت بأن هناك حوارا قانونيا قد بدأ مع الجانب المصري بشأن الشراكة مع هيئة تنمية الصناعات العسكرية الإسرائيلية «رافائيل» وأن عقد توريد القنابل لمصر مهدد بالإلغاء، وهو ما دفع الشركة إلي تعديل شروط الصفقة وخفض السعر حتي لا يقبل المنافسة مع شركات أخري. 

إثارة أن الشركة الأمريكية ـ الإسرائيلية كشفت عن قرب وصول وفد مصري إلي مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية للتفاوض علي شراء أدوات وأسلحة حديثة لم تستخدم من قبل في فض المظاهرات في مصر، وكذلك التدريب علي استخدامها وتجربتها. 

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أعلن أمس عن غلق التحقيقات مع الشركة الأمريكية دون إدانة للشركة بخصوص نوعية القنابل المصدرة لمصر.

سلسلة محلات شهيرة تشتري "كابريهات" شارع الهرم لتغيير نشاطها "المحرم"

أحد سلاسل المحلات الشهيرة - التي تتميز بطابعها الإسلامي ولا يعمل بها غالبا سوى مسلمين - تسعى حاليا لشراء كافة الملاهي الليلية "الكابريهات" بشارع الهرم، استعدادا لتحويلها إلى محلات لبيع الملابس والأدوات المنزلية (التوحيد والنور) ، وإنهاء نشاطاتها المخالفة للشريعة الإسلامية من بيع الخمور وإقامة الحفلات الراقصة.

وقد وجدت سلسلة المحلات استجابة كبيرة من أصحاب الملاهي الليلية، الذين عبروا عن تخوفاتهم من وصول الإسلاميين للحكم واحتمالات منع الملاهي الليلية والكازينوهات، ما دفعهم للموافقة على عروض البيع، التي أكدوا أنها "سخية".

وتمكن صاحب سلسلة المحلات بالفعل من شراء أحد أشهر كابريهات شارع الهرم، ومن المنتظر أن يضم إلى ملكيته العديد من الملاهي الليلية في الفترة القادمة.

وكان العديد من ممثلي الحركات والتيارات الإسلامية، قد عبروا عن رغبتهم في التصدي لانتشار الملاهي الليلية والكابريهات ومنع إصدار تراخيص بيع الخمور أو إقامة حفلات راقصة، فور تمكنهم من الوصول للبرلمان أو نجاح أحد ممثليهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة

المجلس العسكرى يؤكد دعمه لحكومة الجنزورى ويمنحها كافة الصلاحيات

أعلنت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دعمها الكامل لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، بكافة الصلاحيات التى تمكنها من أداء دورها الوطنى ومهامها فى خدمة الشعب خلال تلك المرحلة، ولحين انتهاء مهمتها، مع إعطاء أولوية قصوى لاستعادة الأمن وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لذلك من خلال وزارة الداخلية، بما يمكنها من تنفيذ دورها الرئيسى فى خدمة الشعب.

وأكد البيان الذى يحمل رقم "88" على ضرورة أن تتم محاسبة العناصر المسئولة عن أحداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة الأخيرة وتقديمهم للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات، التى تحول دون تكرار ذلك مستقبلا، مع سرعة تعويض أسر الشهداء والمصابين فى أحداث ماسبيرو والتحرير، من خلال صندوق رعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة بشكل عاجل، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال علاج المصابين.

وذكر البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا فى إطار الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى، مع سرعة البت فى أى شكوى فى هذا الصدد.

ودعا البيان إلى أهمية مشاركة شباب الثورة جموع الشعب المصرى والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار وإنهاء الفترة الانتقالية بصورة تعكس روح 25 يناير التى أبهرت العالم، ومازالت تقدم كل يوم البرهان على ذلك.

وزير الخارجية: نسبة تصويت المصريين بالخارج بلغت 70%

واصلت اللجنة الوزارية للأزمات عقد اجتماعها لليوم الثانى، صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتورعصام شرف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ورصدت المناخ الإيجابى الذى تسير فى إطاره عملية الاقتراع وسط إقبال غير مسبوق من المواطنين.

وتابع الاجتماع أعمال غرف العمليات بوزارة العدل والدفاع والداخلية والإعلام والتنمية المحلية، وكذلك التنسيق مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، لتسهيل عملها والاستجابة الفورية لأية احتياجات إضافية تمكن اللجنة من أداء عملها.

وعرض وزير الخارجية تقريراً حول تصويت المصريين فى الخارج والذى يتم لأول مرة ، حيث تم حتى الآن وصول نتائج فرز الأصوات من نحو100 سفارة ، وترد تباعا نتائج فرز الأصوات من باقى السفارات ، وأوضح الوزير أن نسبة التصويت بلغت نحو 60 إلى 70% من عدد المسجلين، مؤكداً أن التجربة فى مجملها كانت ايجابية للغاية ، وستسهم فى دعم روابط المصريين فى الخارج بوطنهم الأم.

ورصدت اللجنة ردود الفعل العالمية والعربية الرسمية والإعلامية والتى شهدت بحسن سير العملية الانتخابية وانتظامها ، والإقبال الكبير للمواطنين عليها .

كما عرض وزير الخارجية على اللجنة تقريراً بشأن فرض الجامعة العربية لعقوبات اقتصادية على سوريا فى ضوء رفضها المبادرة العربية الساعية لتهدئة الأوضاع وحقن الدماء وإطلاق عملية سياسية تحقق مطالب الجماهير فى الحرية والديمقراطية وتجنيب سوريا المخاطر المحدقة بها بما فيه تدويل النزاع ، وحل الأزمة فى إطارها العربى .
وقدم وزير الخارجية عرضا للنتائج الايجابية التى أسفرت عنها زيارته الأخيرة للجزائر ، وحرص الأشقاء فى الجزائر على دعم جسور التواصل مع مصر فى كافة المجالات ، وأكد سيادته ما شهد به رجال الأعمال والمستثمرون المصريون بالجزائر مما يحيط بهم من رعاية من السلطات الجزائرية ، وما يحظون به ترحيب شعبى ورسمى.

وتابعت اللجنة كذلك أوضاع الأسواق والاطمئنان لتوفر كافة السلع والخدمات بما يهيئ الأجواء لاستمرار المناخ الايجابى الذى تجرى فيه عملية الاقتراع بجميع مراحلها.

ورصدت اللجنة ما حققته البورصة المصرية من مكاسب وارتفاعات ، ناتجة فى المقام الأول على روح التفاؤل الذى سادت الأسواق بعد المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية ، وأكدت اللجنة أن الاستقرار هو مدخلنا لانطلاق الاقتصاد الوطنى، وان الديمقراطية هى الإطار الذى سيوفر الأساس الذى ستبنى مصر نهضتها عليه فى كافة المجالات ، ويحميها من المخاطر وبما يحقق للجماهير طموحاتهم وللثورة أهدافها.

الجنيه المصرى يتراجع لأدنى مستوى فى نحو 7 سنوات

سجل سعر الشراء للجنيه المصرى أدنى مستوى له فى نحو 7 سنوات عند 6.0036 جنيه للدولار الأمريكى، اليوم، الثلاثاء، حيث طغت أزمة التمويل المتفاقمة فى البلاد على البداية السلسة للانتخابات البرلمانية.

وقال متعاملون، إن البنك المركزى أنفق نحو 2 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية فى أكتوبر الماضى، وذلك جزئياً لدعم العملة، وسجل الجنيه أضعف سعر له منذ يناير 2005، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهر تقرير البنك المركزى المصرى الصادر أمس، الاثنين، أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بلغ 5.9900 جنيه للشراء و6.0345 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.0080 جنيه للشراء و8.0682 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 9.3288 جنيه للشراء و9.3994 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 6.5080 جنيه للشراء و6.5600 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 7.7081 جنيه للشراء و7.7665 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 0.9380 جنيه للشراء و0.9453 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 1.5971 جنيه للشراء و1.6092 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 21.6167 جنيه للشراء و21.7972 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 1.6306 جنيه للشراء و1.6431 جنيه للبيع.

مفتى الجمهوريه - التصويت في الانتخابات شهادة شرعية ومن يتركها فهو آثم شرعاً

أفتى د.علي جمعة مفتي مصربأن الخروج والتصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية شهادة شرعية وأن من يكتم الشهادة فهو آثم شرعا، جاء ذلك في بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية الأحد 27-11-2011، ومن هذا المنطلق طالب المفتي الشعب المصري بضرورة الخروج والتصويت، وقال المفتي مخاطبا الشعب المصري "إن أصواتكم أمانة فأعطوها لمن يستحقها..." مشيرا إلى أن ما يتم من تجاوزات داخل العملية الانتخابية كشراء الأصوات وتزويرها هي ممارسات محرمة شرعاً وفقا لعشرات الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء من قبل. 

وفي إشارة إلى ترشح بعض التيارات الإسلامية والسلفية وبينهم عدد من المشايخ والعلماء أكد المفتي أنه على عالم الدين أن يظل بعيدا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، وأن يترك الاختيار للشعب مشددا على ضرورة أن يبقى عالم الدين ملكا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع.

وقال المفتي في بيانه للمصريين "أصواتكم أمانة فأعطوها لمستحقيها.. لابد أن تقوم مؤسسات الدولة والأفراد وشباب مصر الواعي بدورهم في تأمين العملية الانتخابية.. الشعب المصري أمام مسؤولية تاريخية وهو مطالب بأن يتحملها.. القوي الأمين، والحفيظ العليم؛ هذه قواعد الاختيار الصحيحة.. عالم الدين يجب أن يبتعد عن السياسة الحزبية ويتركها للشعب.

وأكد د.علي جمعة على ضرورة تكاتف المصريين جميعا من أجل إنجاح العملية الانتخابية باعتبارها أولى الخطوات في اتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة المصرية في عصرها الجديد، وشدد المفتي على أن تضطلع كل الأطراف بمسؤولياتها تجاه إتمام تلك الانتخابات، سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو الأفراد، مطالبا شباب مصر الواعي أن يقوم بدوره التاريخي في المشاركة في صنع غد أفضل لوطنهم الغالي. 

وحمل المفتي في بيانه الشعب المصري ما أسماه "مسؤوليته التاريخية" تجاه اختيار برلمان يصنع دستورا للبلاد تتأسس عليه الحياة عقودا من الزمان.

وطالب المفتي المصريين بضرورة التدقيق في الاختيار وترشيح الأفضل والأصلح وصاحب الكفاءة حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان، وأوضح أن معايير الاختيار لابد أن ترتكز على ما لفت إليه القرآن الكريم حين قال: "... إن خير من استأجرت القوي الأمين" وقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم"، فالأمانة والعلم والقدرة على فهم طبيعة المرحلة، والبرنامج الذي يراعي المصالح العليا لوطننا الحبيب كلها يجب أن تكون أسسا للاختيار. حسب تعبير البيان.

"الإخوان" تفوز بانتخابات نقابة المهندسين فى 14 محافظة

أكدت المؤشرات الأولية لعمليات فرز صناديق انتخابات النقابة العامة للمهندسين تقدم الدكتور ماجد خلوصى مرشح قائمة الإخوان لمنصب النقيب العام للمهندسين على المهندس طارق النبراوى المرشح على ذات المنصب بقائمة مهندسين ضد الحراسة فى جميع المحافظات، بينما يحظى النبراوى بأغلبه مطلقة فى لجان القاهرة.

ووصل الفارق بين كل من خلوصى والنبراوى إلى أكثر من ألف صوت، بينما يستمر الفرز حاليا فى القاهرة والمحافظات.

وحصدت قائمة جماعة الإخوان المسلمين منصب النقيب الفرعى وأغلبية عضوية المجلس فى 14محافظة، وهى القليوبية والغربية والشرقية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والدقهلية والفيوم وأسوان وأسيوط ودمياط وبنى سويف وقنا والجيزة.

وتجرى الإعادة على منصب النقيب فى 5 محافظات، وهى بورسعيد وكفر الشيخ والمنيا والوادى الجديد وسوهاج، فيما فاز مرشحو جماعة الإخوان المسلمين بأغلبية مقاعد مجالس هذه المحافظات.

فيما يقترب المهندس أسامة شوقى من منصب نقيب المهندسين بالقاهرة، والمرشح على قائمة مهندسين ضد الحراسة، بينما يحظى المرشحين لعضوية المجلس على قائمته بأغلبية مطلقة، كما فاز المهندس أكرم الجنزورى المرشح على قائمة الجماعة بمنصب نقيب المهندسين بالجيزة.

وكان الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، قد زار مقر النقابة العامة بشارع رمسيس فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، تزامن ذلك مع وجود كل من الدكتور محمد على بشر القيادى بالجماعة، والمهندس عمر عبد الله المسئول السابق لملف النقابة بالجماعة والمرشح لعضوية المجلس.

نيابة وسط: "الاستئناف" ستتولى التحقيق مع "قناص الأعين"

أكد مصدر قضائى بنيابة وسط القاهرة الكلية، أن نيابة الاستئناف هى من ستتولى التحقيق مع الضابط الملازم أول أحمد الشناوى، المتهم بقتل المتظاهرين بميدان التحرير وفقأ أعينهم بشارع محمد محمود، وذلك فور تسلمه من وزارة الداخلية المتحفظة عليه للنيابة.

كان متظاهرو التحرير وزعوا منذ أيام منشورًا به صورة أحد ضباط الداخلية وهو يحمل فى يده بندقية آلية، ومتهم بقتل المتظاهرين وإصابتهم فى أعينهم، خلال اليومين الماضيين بالقصد، ورصد المنشور مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لمن يعثر على الضابط صاحب الصورة، كما وضعوا رقم هاتف محمول للتواصل معهم.

يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قرارًا بضبط وإحضار الملازم أول محمد صبحى الشناوى، المتهم باستخدام القوة وأسلحة قنص لاستهداف المتظاهرين، وهو ما أسفر عن إصابة عدد كبير منهم بفقء فى العين، لسؤاله فى البلاغات المقدمة ضده وتتهمه بالتورط فى إصابة وقتل المتظاهرين.

مصادر: تكليف الجنزورى رسميا برئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى

أكدت مصادر مطلعة أن المشير حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس العسكرى، كلف رسميا الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، برئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى، على أن سيتم إعلان القرار خلال الساعات القادمة.

وكان المشير طنطاوى قد استقبل الجنزورى منذ قليل، واتفق معه على كافة تفاصيل مهمة إسناده رئاسة الحكومة له.

مديريتا أمن القاهرة والجيزة تخليان أقسامهما من المساجين والأسلحة

مديريتا أمن القاهرة والجيزة تخليان أقسامهما من المساجين والأسلحة لتجنب عدم تكرار أحداث جمعة الغضب.. واللجان الشعبية تبدأ مساعدة الأمن لحماية المنشآت الشرطية

فى محاولة لتأمين أقسام الشرطة، التابعة لمديريتى أمن القاهرة والجيزة، وتجنباً لوقوع أى اعتداءات عليهما مرة أخرى من قبل المتظاهرين، أسرعت قيادات المديريتين بنقل جميع المتهمين المسجونين فى أقسام الشرطة التابعين لهما إلى السجون العمومية وتوزيعهم على السجون، وذلك حتى يتم تجنب محاولة تهريب المساجين المتهمين مرة أخرى، كما حدث أعقاب ثورة 25 يناير، من هجوم أهالى المتهمين على الأقسام وتهريب ذويهم وباقى المتهمين من حجوزات الأقسام.

أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن المديرية أسرعت أيضا بنقل جميع الأسلحة المتواجدة فى أقسام الشرطة إلى معسكرات قوات الأمن، تحسباً لوقوع اعتداءات على الأقسام ومحاولة بعض الخارجين على القانون الاستيلاء على الأسلحة، كما حدث سابقا وتم الاستيلاء على كافة الأسلحة من الأقسام.

وأوضح المصدر، أن مديرية أمن القاهرة أسرعت باتخاذ تلك الخطوة، حتى تتجنب ما حدث سابقا فى جمعة الغضب السابقة، والتى تم فيها اقتحام أغلب الأقسام على مستوى الجمهورية وتهريب المتهمين والاستيلاء على الأسلحة، وأشار المصدر إلى أن أقسام الشرطة التابعة للمديرية تعد خالية تماما من أى متهمين أو أسلحة، وأن المتواجدين حاليا فى الأقسام هم فقط ضباط الشرطة التابعون للقسم وبحوزتهم الأسلحة الخاصة بهم فقط.

وأضاف المصدر، أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يساندون رجال الشرطة فى عدة أقسام، ويعملون على تشكيل دروع بشرية أمام عدد كبير من الأقسام لحمايتها من أى اعتداءات من المتوقع حدوثها من قبل الخارجين على القانون، كما حدث مسبقا، وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تجمعوا أمام مبنى مديرية الأمن وأعلنوا تضامنهم مع ضباط المديرية فى تأمينها من أى اعتداءات.

من جانبها بدأت اللجان الشعبية فى استعادة دورها الخاص بحماية المنشآت الشرطية بالقاهرة والجيزة، والتقى عدد من رؤساء اللجان مع القيادات الأمنية وتم التنسيق بينهم على تفعيل دور اللجان فى حماية أقسام الشرطة من تعرضها لأى أعمال شغب أو محاولة اقتحام على يد البلطجية الذين يستغلون أحداث التحرير فى مهاجمة الأقسام لتهريب المحتجزين والاستيلاء على الأسلحة النارية، حيث صرح مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه فى الوقت الذى تزداد فيه الأحداث سخونة فى ميدان التحرير ومحاولة أفراد التشكيلات العصابية تهريب أعوانهم من أقسام الشرطة، تم ترحيل المحتجزين على ذمة قضايا جنائية كبيرة إلى سجن طره وباقى السجون العمومية ونقل الأسلحة إلى مبنى مديرية الأمن.

وصرح المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس اللجنة المجتمعية بالدقى والعجوزة، وأحد المشرفين على اللجان الشعبية، أنه وباقى الأعضاء تقابلوا مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وتم التنسيق مع اللواء عابدين يوسف، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن الجيزة، على حماية أقسام الشرطة وفرض كردونات أمنية حو الأقسام إذا تطلب الأمر ذلك وتزويد الأقسام بأفراد اللجان المسلحين بأسلحة مرخصة للمساهمة فى عملية التأمين، بالإضافة إلى أنهم بدأوا إعداد عدة أكمنة بالشوارع لضبط المشتبه بهم، ومن بحوزتهم أسلحة ومستقلى الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية، وأضاف الفيومى، أنهم يسعون الآن لتركيب كاميرات بالشوارع والميادين العامة وتوصيلها بأقسام الشرطة لرصد الحالة الأمنية.

وتوجه أفراد اللجان الشعبية إلى قسم شرطة الطالبية بعدما ترددت بعض الشائعات عن اعتزام بعض البلطجية اقتحام مبنى القسم واجتمعوا مع المقدم أحمد النواوى رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد على عبد الكريم وتم فرض كردون أمنى حول المبنى فى حضور عدد من القيادات الأمنية إلا أن المبنى لم يتعرض لأى محاولة للاقتحام، كما ساهمت اللجان الشعبية فى حماية قسم شرطة بولاق الدكرور من الاقتحام، حيث توجه عدد منهم إلى القسم لفرض كردون أمنى وتقابلوا مع العقيد ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، الذى استقبلهم ومعه المقدم رجب غراب رئيس مباحث القسم وتم توجيه الشكر لهم والتنسيق فيما بينهم على تفعيل دورهم إذا تعرض مبنى القسم لأى أعمال شغب أو محاولة اقتحام.

اعتذر عن سقوط ضحايا بالمظاهرات الأخيرة

أكد عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر حالياً اليوم الخميس أن الجيش يحترم وجهة نظر المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة والذين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري، ولكنهم لا يمثلون كل الشعب المصري.

وقال اللواء مختار الملا في مؤتمر صحفي عن الانتخابات البرلمانية التي تبدأ يوم الاثنين: "إنه إذا نظرنا الى من هم في ميدان التحرير بغض النظر عن أعدادهم نجد أنهم لا يمثلون كل الشعب المصري، ولكن يجب علينا احترام آرائهم".

وأعلن عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة الانتخابية في نفس المؤتمر الصحفي "أنه بالرغم من الظروف فإن اللجنة مستعدة لإجراء الانتخابات تحت أي ظرف".

وذكر الملا أن الجيش يأمل في تشكيل حكومة جديدة قبل بدء الانتخابات بعد قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء عصام شرف.

الجيش يعتذر

وأعرب المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم الخميس عن أسفه وقدم "اعتذاره الشديد" لسقوط ضحايا خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ السبت الماضي، والتي سقط خلالها 35 قتيلا على الأقل، وتعهد بمحاكمة المسؤولين عن ذلك، وتقديم الرعاية للمصابين، وفتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين هناك.

وقال المجلس في بيان رسمي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديدين لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة".

وأضاف البيان: "كما يتقدم المجلس بالتعازي إلى أسر الشهداء في كافة أنحاء مصر، ويؤكد المجلس التزامه بالتحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الأحداث، وتقديم الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة فوراً من صندوق رعاية الشهداء والمصابين، وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة فوراً لكل مصابي الأحداث، وحتى إتمام الشفاء الكامل لهم وفتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين بالميدان".

وأكد المجلس في بيانه التزامه بإجراء تحقيق سريع وحاسم مع المتسببين في تلك الأحداث، وبذل كل الجهود المخلصة لمنع تكرارها.

خطايا العسكرى العشر ...

** ارتكب المجلس العسكرى عدداً من الخطايا السياسية، بعدما طارد الثوار محمد حسنى مبارك الذى ظل جاثماً على أنفاس مصر لمدة 30 عاماً، وظل يحلب ثرواتها، وينهب خيراتها، ويخزن ريعها فى حساباته وحسابات أبنائه داخل وخارج الوطن، ورغم اعتراض المجلس على مشروع التوريث، لكنه لم يستطع أن يفعل ما استطاع المصريون خلال 18 يوماً أن يفعلوه، بعدما أجبروا مبارك على التنحى، وإلقاء نطفة الثورة فى رحم الوطن، وبعد مرور 9 أشهر، تعرضت الثورة لهذه الخطايا السياسية المؤسفة، التى أدت، لانفجار ثورة نوفمبر الثانية، الشهر الذى وافق فى الحادى عشر منه اكتمال تسعة أشهر على تسلمهم مقاليد البلاد بعد تخلى مبارك عنها، نرصد هنا أبرز هذه الخطايا التى تسببت فى انفجار الثورة مرة أخرى فى ميادين مصر.

1.الشهر الأول مارس "شرف" يؤدى اليمين فى الميدان، والاستفتاء يقسم المصريين،
ظن المصريون أن الثورة اكتملت، بمشهد عصام شرف وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير فى الرابع من مارس، واعتقد الكثيرون أن نطفة جنين الثورة مستقرة، وآمنة، وانتشرت دعوات تطالب بفض اعتصامات ميدان التحرير، ومنح الحكومة الجديدة فرصة للعمل، وتوحدت مانشيتات الصحف الداعية للتوقف عن التظاهر، لكن لم تلبث معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن أصابت وحدة المصريين خلال أيام الثورة، وأثناء التخلص من حكومة "شفيق"، وظهر طريقان فى الساحة المصرية، تفرق المصريون خلالهما، هما طريق نعم وطرق لا، وكان أبرز من رفضها وقال لا عمرو موسى والبرادعى الذى اعتبرها إهانة للثورة، فيما أيدها حزب الوسط، ومحمد سليم العوا والإخوان المسلمون والجماعات السلفية.

2.ثانى شهور جنين الثورة.. ضرب المتظاهرين فى جمعة التطهير ورسالة "الرصيد".
بدأ شهر إبريل بمليونية "لإنقاذ الثورة" طالبت بالإطاحة بزكريا عزمى من رئاسة الجمهورية، ومحاسبة أبرز رؤوس النظام فتحى سرور وصفوت الشريف، فيما أصر المجلس العسكرى من جانبه على الإبقاء على مبارك فى شرم الشيخ، وانتشرت شائعات عن سفره إلى تبوك، بالسعودية، وسط نفى من أعضاء المجلس، كما اندلعت خلال الشهر محاكمات شعبية علقت المشانق لمبارك فى ميدان التحرير، وارتفع نشاط السلفيين أيضا بهدم 4 أضرحة دفعة واحدة فى قليوب، وتداولت الصحف تهديداتهم بهدم ضريحى الحسين والسيدة نفيسة.

وانزعج جنين الثورة فى شهره الثانى بالاعتداء على المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير فى جمعة التطهير، وأعلن المجلس العسكرى للمرة الأولى والأخيرة اعتذاره عن ذلك برسالة قال فيها: "رصيدنا لديكم يكفى"، أما مبارك، فأصدر بياناً صوتياً بثته قناة العربية السعودية، هدد فيه من يشوهون صورته، بملاحقتهم قضائياً، لكن أسوأ مشاهد الشهر على الإطلاق، كانت انفجار أزمات المحافظين، حيث استطاعت عائلات قنا، قهر عصام شرف رئيس الوزراء الجديد، الذى سقط فى أول اختبار بعد شهر واحد من تعيينه، بعدما لجأ لاختيار محافظ قبطى لقنا، فقطع الأهالى مزلقان "عبد الرحيم القنائى" واحتبسه الأهالى داخل مسجد خلال زيارته لهم.

3.الشهر الثالث للجنين.. فتنة إمبابة التطرف يقتل الثورة.
كان أمرًا طبيعياً أن تنفجر أحداث العنف الدامية بين المسلمين والأقباط، بعد إخفاق الحكومة فى اختبار الحسم، ولجوئها للجلسات العرفية، واستعانتها بالسلفيين لحل الفتن الطائفية، حيث شهد شهر مايو فى بدايته تظاهرهم، أمام الكاتدرائية، للمطالبة بالإفراج عن "أختهم كاميليا شحاتة" فيما برر عصام شرف عدم لجوئه للقوة والحسم، لأن الشعب جريح، ولم تكد تمر أيام قليلة من شهر مايو، حتى انفجرت أحداث فتنة إمبابة بسبب شائعة عن احتجاز كنيسة "مارمينا" لعبير"، وانتهى شهر مايو بجمعة الغضب الثانية، أو مليونية تصحيح المسار، التى تحدد لها السابع والعشرون، وقاطعها الإخوان والسلفيون، وشككوا فى وطنية الداعين لها.

4- الشهر الرابع يونيو.. شرف يعجز عن التخلص من الوزراء الفلول.
تميز شهر يونيو بأزمات الوزراء مع المصريين، وخاصة الفلول منهم، حيث عجزت الحكومة عن إيجاد حلول للملفات الأمنية والاقتصادية وتراخت عن العمل، وارتعشت أصابعها عن توقيع أى اتفاقيات، خوفاً من المساءلة، وبدأ الشهر بأزمة بين وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى والقضاة، بعدما أحال ثلاث مستشارين للتحقيق، فيما طالبت 4 منظمات حقوقية عصام شرف بإقالة 12 وزيراً من وزارته، كلهم من الفلول، أخفق معظمهم فى حل أزمات وزارتهم، أو تعمدوا تعقيدها، ومنهم محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، ورغم استمرار الضغط الشعبى، رفض المشير استقالة يحيى الجمل التى قبلها عصام شرف، أما وزير المالية، سمير رضوان، فكان أبرز الساقطين فى وزارة شرف، بعدما أحرجه والحكومة، باقتراح اقتراض 3 مليار دولار لسد العجز بالموازنة، وفى نهاية الشهر، رفض المجلس العسكرى، تعديل وزارى طالب فيه عصام شرف بخروج سبعة من وزراء الحقائب الخدمية، ومحسوبين على النظام القديم، وهو ما أدى إلى اندلاع 4 مليونيات فى شهر يوليو.

5- يوليو ..4 مليونيات تتحدى الحر ومهرجان البراءة للجميع وعين "الفنجرى" الحمرا وتخوين 6 إبريل وموقعة العباسية.

نحن الآن فى يوليو، الجميع يسأل لماذا لا يتحرك المجلس العسكرى إلا بعد المليونيات؟، بدأ الشهر بمليونية "جمعة القصاص لشهداء الثورة" وتلتها جمعة الثورة أولا، ثم جمعة الإنذار الأخير يوم 26 يوليو، وأخيراً جمعة "لم الشمل" وتحدى المواطنون فى هذه المليونيات الحر والتباطؤ والتواطؤ، وعودة ضرب المتظاهرين فى أحداث البالون المؤسفة فى 28 يونيو، واستفز المصريون أحكام البراءة التى صدرت بحق عدد من رموز النظام فى الخامس من يوليو، مما جعلهم يرفعون لافتات "مهرجان البراءة للجميع" فى مليونية "الثورة أولا" التى دعت لاعتصام فى الثامن من يوليو، خاصة أن هذه البراءات تزامنت مع إخلاء سبيل عدد من ضباط قتلة الثوار، ورفض شرف المشاركة فى المليونية، وفقد اللواء الفنجرى شعبيته الجارفة التى اكتسبها بعد تأديته التحية العسكرية لشهداء الثورة، إثر إلقائه بياناً ساخناً، وعد فيه بإجراء الانتخابات قبل 30 سبتمبر، وتوعد من يرغبون الوثوب على السلطة، ولم يفهم الثوار من بيان الفنجرى، سوى تهديده ووعيده، واشتعلت مليونية جمعة الإنذار الأخير، التى طالب فيها الثوار إنقاذ جنين الثورة، والقصاص للشهداء، وحكومة ثورية، وأخيرا استجاب المجلس العسكرى على مضض، للتعديل الوزارى، لكن الشهر لم يمر بسلام، إذ سرعان ما وقعت اشتباكات دامية بين الثوار الذين نظموا مسيرة إلى المجلس العسكرى فى العباسية، والبلطجية، على مرأى ومسمع من الشرطة العسكرية، وشهد الشهر أيضا تخوين الثوار بعدما اتهم اللواء الروينى حركة 6 إبريل بالوقيعة بين الجيش والشعب، وتلقى تمويل أجنبى.

6- أغسطس.. المخلوع فى القفص ومصر الثورة تعجز عن الانتقام لشهداء الحدود.
حل أول شهر رمضان على مصر بدون مبارك، الذى ظهر فى الثالث من أغسطس، فى القفص لتتجه أنظار العالم إلى الثورة التى يدخل جنينها الشهر السادس فى رحم الأمة المصرية، لكن المسئولين عن الحكم، رفضوا أن تظل الصورة حسنة، وقرروا الانتقام خفية لمبارك، بعد قتل إسرائيل لجنود مصريين على الحدود، أثناء عملية انتقامية لها بعد ضرب أحد أتوبيساتها السياحية، وأصدر مجلس الوزراء بياناً بسحب السفير المصرى من تل أبيب، ثم تراجع عنه، ووصفه بالمسودة، وتظاهر المصريون أمام السفارة، بمنطقة كوبرى الجامعة، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلى من مصر، وقضوا ليالى رمضان معتصمين أمامها، فيما كان نائب السفير المصرى فى تل أبيب يتناول إفطار رمضان مع شيمون بيريز، بعد ساعات من مقتل الجنود المصريين.

7ـ سبتمبر.. "العسكرى" يحمى السفارة الإسرائيلية بجدار عازل ويعلن حالة الطوارئ.
يعتبر شهر سبتمبر الماضى، من الشهور الممهدة لثورة نوفمبر الثانية، حيث بدأ بطرد تركيا للسفير الإسرائيلى بعد قرار الأمم المتحدة حول مجزرة أسطول الحرية، وفيما طالبت القوى السياسية المجلس العسكرى بقرار مماثل، سارع أعضاؤه بإصدار قرار لتشييد جدار عازل على كوبرى الجامعة، لحماية السفارة الإسرائيلية، من الثوار المطالبين بغلقها، وهو ما اعتبره المصريون رداً مهيناً متخاذلا، على قتل جنودنا، واشتعلت الدعوات لمليونية 9 سبتمبر، التى قاطعها الإسلاميون، فيما أكدت عليها القوى الثورية، والحركات النشطة مثل 6 إبريل، الداعية لإلغاء المحاكمات العسكرية، ورغم تحضر المشهد فى ميدان التحرير، لكن الأوضاع انفجرت عند الجدار الذى حطمه المتظاهرون بالشواكيش، ثم لم يلبث أن اقتحموا السفارة، ولم يتحرك الأمن لمنعهم، كما لو كان هناك مخطط لاستدراج الثوار إلى كمين، لخنق جنين الثورة فى شهره السابع، بحبل إعلان الطوارئ الغليظ، الذى أصدره المجلس العسكرى.

8- أكتوبر.. دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو وشق صف جناحى العدالة.

يظل شهر أكتوبر الماضى، أسوأ شهور الثورة باقتدار، بعد اشتعال فتنة الماريناب، التى أسفرت عن موقعة دهس المتظاهرين الأقباط أمام ماسبيرو فى التاسع من أكتوبر الدامى، واشتراك مؤسسة الإعلام الرسمى "التلفزيون" فى التحريض على مواطنين مصريين، ودعوة آخرين لحماية الجيش منهم، وبدأت الأحداث بهدم قباب كنيسة الماريناب فى إدفو، بواسطة الأهالى السلفيين، رغم أن الأقباط خرجوا يوم الأحد 9 أكتوبر فى مسيرة سلمية، لكنها انتهت بكارثة، بعدما أطلق مجهولون عليهم وعلى الجيش النار، أمام ماسبيرو، فتورط جنود الشرطة العسكرية فى دهس المتظاهرين، فى محاولة منهم لفض التظاهر، ومات فى الأحداث "مينا دانيال" الذى نجا من رصاص مبارك خلال أيام الثورة، ليقضى نحبه فى أيام الحرية.

9- الشهر التاسع للجنين.. انفجار ثورة نوفمبر الثانية.

انفجرت ثورة نوفمبر الثانية فى التاسع عشر منه، بعدما شهد فى أوله معركة وثيقة السلمى، التى نسبها البعض للمجلس العسكرى رغم إعلانه تبرؤه منها، خاصة بعدما احتوت بندين، يعطيان صلاحيات واسعة له، وجعلته دولة داخل الدولة، وانتزعت من أى رئيس جمهورية منتخب، صلاحيات مناقشة ميزانية القوات المسلحة، أو الموافقة على تشريع يتعلق بها.

يرفضون بيان المشير ويطالبون بتسليم السلطة فوراً

رفضت جموع المتظاهرين بميدان التحرير في مليونية "إنقاذ الوطن" بيان رئيس المجلس العسكري بمصر المشير محمد حسين طنطاوي، خاصة ما يتعلق منه باستعداده لتسليم السلطة فوراً فيما إذا تم استفتاء شعبي على ذلك.

وهدد المتظاهرون بمحاكمة المشير وأعضاء المجلس العسكري إذا استمر المجلس في الحكم، وارتفعت هتافات المتظاهرين بهتاف واحد "ارحل .. ارحل"، وطالبوا بتسليم رئاسة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وعلق ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية على بيان المشير بأن المجلس العسكري ألقى بالكرة في وجه أغلبية الشعب المصري، وأكد أن سيناريو الاحتكام إلى استفتاء الشعب على بقاء المجلس العسكري هو الأقرب الى التحقيق أمام إصرار متظاهري التحرير على رحيل المجلس فوراً.

وأضاف "أما طرح المشير بشأن تحديد موعد انتخابات الرئاسة في 30 يونيو/ تموز وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية فهو طرح للقوى السياسية التي تريد تحديد خريطة طريق جديدة لإدارة شؤون البلاد وتحديد جدول زمني لنقل السلطة، ولكن ستبقى الأزمة معلقة لاحتكام الميدان ".

غياب القوى السياسية

وفي مليونية اليوم غابت القوى السياسية عن الميدان لأن شباب "ميدان التحرير" يرفضون حضورهم، حتى أنهم عارضوا حضور أكثر المعارضين للمجلس العسكري الذين وصفهم الشباب بأنهم "ثوار الفضائيات".

وعلل بعض الشباب سبب رفضهم في تصريحات لـ"العربية.نت" بقولهم إن مرد ذلك يعود لغياب تلك القوى طلية 4 أيام شهد خلالها الميدان أعنف الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة مما أدى إلى سقوط أكثر من 30 ضحية.

وتابعوا: "نرفض حضورهم الآن، فأين كانوا طوال تلك الأيام العصيبة".

نفي لمهاجة "الداخلية"

ونفى شباب الميدان أن يكونوا قد هاجموا وزارة الداخلية عند شارع محمد محمود، مؤكدين لـ"العربية.نت" "أن الشرطة هي التي تبدأ بالهجوم علينا، لأنها تحاول أن تنقض على الميدان وتفرق المظاهرة، ولكن الإعلام الرسمي هو الذي يصور الأمر على أننا نهاجم وزارة الداخلية".

من خلال ما رصدته العربية.نت خلال مشاركتها في المليونية لوحظ أن شباب الميدان قد أعلن كفره بكافة أطياف القوى السياسية و"ثوار الفضائيات" وكتب المتظاهرون في وسط الميدان لافتة كبيرة حددت شكل الميدان الجديد وقواعده الجديدة في "ثورة 22 فبراير"، وتتمثل تلك القواعد في عدم وجود منصات لأي تيار سياسي، وأن الميدان للمصريين فقط، ووجود ميكروفون واحد فقط للتحدث الى هذه الجموع الغفيرة التي ما زالت تتدفق الى الميدان.

وكانت هناك لافتة أخرى عبر فيها المتظاهرون عن رفضهم الشديد لأي إجراء يتخذه المجلس العسكري تحت عنوان (التحرير برلمان المصريين)، وذلك في إشارة إلى بطلان كافة الإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري بعيدة عن قرارات الميدان وأولها إسقاط المشير الذي وضعوا له مجسما وعلقوه على مشنقة في أحد أعمدة الإنارة بالميدان.


في مليونية اليوم اتحدت المطالب لأول مرة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك على هدف واحد وهو إسقاط المجلس العسكري، فيما تصاعدت رائحة الدخان من بداية شارع محمد محمود مرورا بشارع التحرير وباب اللوق حيث تدار حرب شوارع بين المتظاهرين والشرطة تحت دعوى حماية وزارة الداخلية.

وقال المتظاهرين إن الإعلام الرسمي يحاول أن يظهرهم بصورة من يسعى لمهاجمة وزارة الداخلية لذلك تطلق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في الأرجل والأنف والأعين ويحدث هذا الرصاص إصابات بالغة في هذه المناطق.


ويؤكد المتظاهرون أنهم لو أرادوا مهاجمة الوزارة لذهبوا من ناحية شارع القصرالعيني حيث يقع الباب الرئيسي، مضيفين: "الشرطة هي التي تهاجمنا، فما أن نبرح شارع محمد محمود حتى تبدأ الشرطة في مهاجمة ميدان التحرير لتفريق الاعتصام، ونحن ندافع عن أنفسنا".

المجلس العسكري ينفي استخدام غازات سامة في ميدان "التحرير"

نفى المجلس العسكري المصري اليوم الأربعاء استخدام غازات سامة ضد المتظاهرين في مديان التحرير. كما أكدت وزارة الصحة المصرية عدم استخدام تلك الغازات.

وارتفعت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في كل أنحاء مصر إلى 32 قتيلا، وأكثر من 871 جريحاً حسبما أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، فيما يواصل عشرات الآلاف من المتظاهرين اعتصامهم في ميدان التحرير على الرغم من عرض المجلس العسكري تسريع إجراءات تسليم السلطة للمدنيين.

وافاد مراسل العربية من مدينة الاسكندرية بمقتل متظاهر وإصابة نحو ثلاثين في الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط مبنى مديرية أمن الاسكندرية في منطقة سموحة اليوم.

وعلى صعيد متصل، طالبت الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق محايد ومستقل" حول مقتل المتظاهرين في مصر.

و كانت الساعات الأولى من صباح اليوم قد شهدت تجددا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود وشارع منصور ومنطقة باب اللوق بقلب القاهرة، حيث قامت تشكيلات من الأمن المركزي بمحاولة تحصين المنطقة، وهو ما اعتبره المتظاهرون محاولة جديدة للسيطرة على مداخل ميدان التحرير، فقامت برشق الأمن بالحجارة، ورد الأمن بإلقاء مزيد من القنابل المسيلة للدموع وقنابل جديدة مثيرة للأعصاب على حد وصف المستشفى الميداني.

وشكل عدد من المتظاهرين فرقا قامت على مدار الساعات الماضية بتنظيف ميدان التحرير، وتجميع القمامة تمهيدا لدخول سيارات تحمل المخلفات التي تم تجميعها، فيما انتشر الباعة الجائلون بشكل ملحوظ، وخصوصا باعة الكمامات الطبية والنظارات الواقية والتي تتفاوت أسعارها داخل الميدان.. كما انتشر باعة المأكولات والمشروبات.

وواصلت اللجان الشعبية عند مداخل الميدان أعمالها للتأكد من هوية الوافدين إلى الميدان وتفتيشهم، ولكن ليس بنفس الدقة التي كانت عليها اللجان الشعبية في وقت سابق أمس.

كما استقبلت المستشفيات الميدانية عشرات الجرحى بعد تجدد الاشتباكات، وقام العاملون بتركيز تواجدهم في مستشفى كبير تمت إقامته بالقرب من ميدان باب اللوق وشارع محمد محمود وهما ساحتا الاشتباكات طوال الساعات الاولى من صباح اليوم، بينما تم تحويل المناطق الأخرى إلى مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية التي تلقتها المستشفيات الميدانية على مدار الأيام الماضية كتبرعات سواء مادية أو عينية.

وأفاد أطباء بالمستشفى بأن سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة قامت طوال الساعات الماضية بنقل عشرات الجرحى إلى مستشفيات أحمد ماهر والقصر العيني والدمرداش، مؤكدا أن الإصابات متنوعة ما بين إصابة في القدم وكدمات في الوجه ومختلف أنحاء الجسم، فضلا عن حالات الاغماءات والاختناق.

أبو إسماعيل: قوات الأمن تستخدم العنف ضد المتظاهرين بعد خطاب المشير

قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن قوات الأمن ما زالت مستمرة فى استخدام العنف ضد المتظاهرين داخل ميدان التحرير، حتى بعد خطاب المشير، لافتا إلى أننا الآن أمام أحداث قتل وجرح فيها أبناء الشعب المصرى، داخل ميدان التحرير، منذ يوم السبت الماضى وحتى الآن.

وأضاف أبو إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلاميان عمرو أديب وشافكى المنيرى، على قناة أوربت، أنه أصدر بيانا منذ قليل طالب فيه بضرورة تعيين لجان عليا بإشراف قضائي، تشرف على وزاتى الإعلام والداخلية، وكذلك لجنة بمجلس أعلى للشرطة، ولجنة قضائية بلجنة بمجلس أعلى قضائى لمراجعة التشريعات والقوانين التى تصدر ممن يدير الدولة.

وطالب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بضرورة إصدار قرارات رسمية تحدد موعد إجراء الانتخابات وموعد تسليم السلطة إلى المدنيين، وأن تنشر هذه القرارات فى الجرائد الرسمية، مشيرا إلى أن كلام المشير بتسليم السلطة فى موعد أقصاه منتصف العام 2012 هو شىء مفرح، لأن الموعد تقلص إلى عام بالكامل عما حدده المجلس من قبل، لكنه مجرد كلام فى بيان يلزمه صدور قرار رسمى يصدق على هذا الكلام.

ولفت الشيخ أبو إسماعيل إلى أنه لم يتبق من الوقت سوى ساعات محدودة لتنفيذ هذه المطالب، وإلا فإن الأمور ستزداد إلى الأسوأ، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لن يقبل الكلام على عمومه، ولا بد من الكلام المحدد داخل البيانات الرسمية.

وشدد أبو إسماعيل، على أنه يجب ألا تظل الشرطة والإعلام والتشريع فى أيدى أعدائنا الذين قتلونا، لافتا إلى أن القتلى لم يكونوا فى شارع محمد محمود فقط، وإنما فى ميدان التحرير بأكمله نتيجة لدخول الأمن إلى الميدان فى عدة أيام متتالية.

بيان المشير طنطاوي

العوا: المجلس العسكرى يسير على خطى مبارك

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، أن الإصابات تتزايد فى ميدان التحرير، بسبب الكر والفر مع الشرطة والجيش، مشيراً إلى أن الشباب الموجود فى الميدان الآن، مهما كان التصنيف الحكومى، فهم أبناء مصر، ورغم ذلك يعاملون كأعداء بالرصاص والخرطوش.

وأضاف العوا، خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج العاشرة مساء على دريم2، أن سبب الأزمة من البداية هو اعتصام 200 من مصابى الثورة فى ميدان التحرير، احتجاجاً على عدم تحصيلهم الحقوق المادية والمعنوية من الصندوق الخاص بهم، حيث تواجدوا فى الميدان قبل أسبوع مضى، وتم العدوان عليهم، مما دفع المصابين لطلب النجدة من ذويهم وأصدقائهم فتتطورت الأحداث لما يشهده الميدان الآن من معارك دامية، رغم أن الاعتصام السلمى مكفول لكل إنسان ولا يجوز للشرطة أو الجيش قمع الشباب المعتصم.

وانتقد العوا أداء المجلس العسكرى، حيث وصف أعضاءه بأنهم "قليلو الخبرة وعديمو التجربة"، حيث أغلق فى عهدهم 1000 مصنع وسيتم تسريح 3000 عامل من أحد المصانع فى نهاية ديسمبر القادم، ويسيرون بنفس طريقة مبارك فى اتخاذ القرارات وأساليب تهدئة الشارع والتباطؤ فى القرارات قائلا، "لا أحب إسقاط المشير الآن، كما يطالب شباب التحرير، لأن المجلس العسكرى يمثل مفاصل مصر الآن".

وقال العوا، "رأيت الشرطة تمسك بهراوات غليظة وتنهال على مصابى الثورة، والعنف من الداخلية وبعدها الشرطة العسكرية لا يجوز السكوت عليه، فالساكت مسئول وسيحاسب يوم القيامة، وكل نفس بما كسبت رهينة"، مؤكداً وجود حالة من انعدام الرؤية لدى كافة الحركات السياسية القديمة والجديدة، حيث تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية هذه الأحداث، نتيجة تفاوضها مع المجلس العسكرى لتأجيل الانتخابات، بحجة عدم اكتمال الكيانات السياسية.

ونفى العوا تقديمه رسائل "تحميسية" الجمعة الماضية، وإنما اقتصر فقط على عرض مطالب الشعب بإسقاط وثيقة السلمى وإعلان الجيش موعد تسليمه السلطة، والسبت ذهب للميدان للتحقق من المعلومات التى وردته بشأن أعداد المتظاهرين التى وصلت حينها إلى أكثر من 250 ألف مصرى، أما يوم الأحد فلم يفعل سوى إدانة الأحداث والاتصال ببعض المسئولين للوصول لحل ينقذ هؤلاء الشباب من العنف، مشيرا إلى أن اللوم لا يوجه له كمرشح للرئاسة وإنما لبعض القوى التى تسببت فى إطالة عمر المجلس العسكرى فى السلطة.


وقال العوا، "اتهمت أنى مرشح الإخوان ثم الوطنى المنحل وبعدها رجال الأعمال الفاسدين، وأخيرا المجلس العسكرى، الذى غيرت رأيى فيه عندما لم يصدق وعده بشأن إجراء الانتخابات فى سبتمبر الماضى، وغموض موقفه الدائم من تسليم السلطة، حينها أوقفت حملتى الانتخابية، لحين إعلان نواياهم الحقيقية".

واقترح العوا "روشتة" للخروج من الأزمة، بإحالة رجال الشرطة والجيش الذين اعتدوا على المتظاهرين للمحاكمة وحماية حق الاعتصام السلمى وإخراج صورة تأمين الانتخابات للعلن، وإعلان موعد نهائى باليوم لتسليم المجلس العسكرى السلطة، مؤكدا أنه بصدور مثل هذه القرارات سيخلو التحرير فورا وتنتهى الأزمة فى كافة المحافظات، داعيا أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يفيقوا ويسمعوا صوت العقل.

ننشر نص 8 توصيات خرج بها اجتماع سامى عنان والقوى السياسية

سامى عنان

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحقق أهداف الثورة، ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة فى موعد غايته الأول من يوليو 2012، والوقف الفورى لجميع أعمال العنف ضد المتظاهرين، والإفراج عن المقبوض عليهم، وعلاج مصابى الأحداث الأخيرة على نفقة الدولة، ودعا المجلس كافة القوى السياسية والوطنية للتكاتف لمواجهة الظروف الحالية التى تواجهها مصر للنيل من استقرارها فى هذا التوقيت، وإعلاء النظرة القومية على المصالح الخاصة للحفاظ على كيان الدولة، وسرعة التحول لبناء النظام الديمقراطى الذى ينشده الجميع لمصر وشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى، مع عدد من مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية بمقر وزارة الدفاع بكوبرى القبة، لبحث الأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات، والتى أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد الفريق عنان أن القوات المسلحة مصرة على إجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها يوم 28 سبتمبر الجارى، ووضع العديد من الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين أدق التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة التى ستتولى وزارة الداخلية تأمينها بمشاركة القوات المسلحة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفاً فى صراع مع أى من القوى السياسية أو الوطنية، ولا يسعى إلى البقاء فى السلطة أو المراوغة لتمديد هذه المدة، وأنه على استعداد لترك السلطة فى أى توقيت تتوافق عليه القوى الشعبية والوطنية إذا وضعت رؤية تتفق عليها للخروج من الأزمة الحالية.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها:

1ـ تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تلتزم بتحقيق أهداف الثورة
2 ـ التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد ابتداءً من 28 نوفمبر2011
3 ـ وضع خطة زمنية لتسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً من مختلف طوائف الشعب فى موعد غايته الأول من يوليو 2012
4 ـ الوقف الفورى لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادى الصدام بين عناصر الأمن والمتظاهرين
5 ـ كفالة حق التظاهر السلمى للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور أو المساس بالمرافق العامة والخاصة
6ـ الإفراج الفورى عن المقبوض عليهم فى أحدث السبت الماضى وما تلاها من أحدث
7 ـ علاج المصابين نتيجة هذه الأحداث على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء الناجمة عن تلك الأحداث
8 ـ حصر المتسببين عن هذه الأحداث وإحالتهم إلى التحقيق الفورى ومحاكمتهم.

واتسم اللقاء بالوضوح فى مناقشة أبعاد الأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير، وتصاعدها ببعض المحافظات، وأبدى الجميع أسفهم الشديد عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، كما تم إزالة الغموض وتوضيح الموقف فيما يتعلق بالجدول الزمنى لنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، وتبادل الأراء حول العملية الانتخابية، واتفق الجميع على ضرورة ترك المزايدات السياسية حفاظا على مصلحة الوطن، وتكاتف الجهود لإزالة الاحتقان والعنف وعودة الهدوء داخل الشارع المصرى للخروج من تلك الأزمة الراهنة.

حضر اللقاء السيد عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور محمد المرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور ومحمد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والدكتور محمد نور فرحات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وسامح عاشور نقيب المحامين والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

نص مرسوم قانون المجلس العسكرى عن إفساد الحياة السياسية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والذى يطلق عليه قانون إفساد الحياة السياسية..

وفيما يلى نص المرسوم:
بعد الإطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ، (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.

مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:

(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.

ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.


مادة (3):
" تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4) :
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.
"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".

(المادة الثالثة):
تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

الرساله (81) من المجلس العسكرى

أسطول حربى أمريكى يعطل الملاحة 6 ساعات بقناة السويس

قالت مصادر أمنية وشهود عيان اليوم الأحد، إن حركة الملاحة عبر ضفتى قناة السويس تعطلت اليوم لمدة تقارب 6 ساعات جراء عبور أسطول حربى أمريكى قادما من البحر الأحمر فى طريقه إلى البحر المتوسط، متصدرا قافلة الجنوب، ويضم قطعا حربية ثقيلة و6 بوارج حربية أخرى متنوعة.

وأضافت المصادر أن حركة المعديات الأفراد والسيارات وكوبرى السلام بالقنطرة غرب توقفت من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، حتى الساعة الثانية والربع من بعد ظهر اليوم، مما أسفر عن تكدس آلاف السيارات وآلاف الأفراد وتعطلهم عن مصالحهم منذ ساعات الصباح وسط جو من الغضب الشديد لدى العابرين من وإلى سيناء والإسماعيلية
هذا ورافق البوارج الحربية إجراءات أمنية مشددة، حيث صاحبتها زوارق حربية وقاطرات مصرية وقوات برية على ضفتى القناة.

أبو غازى يستقيل من "الثقافة" اعتراضا على قمع المتظاهرين

قدم الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة، استقالته عصر اليوم، الأحد اعتراضا على أسلوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية، فى التعامل مع متظاهرى ميدان التحرير، واستخدام العنف المفرط ضدهم.
وقدم أبو غازى استقالته لمجلس الوزراء، ورفض حضور اجتماع أعضاء مجلس الوزراء مع المجلس العسكرى القائم حاليا.

وقد أكد مكتب، وزير الثقافة تقديم أبو غازى استقالته، كما كتب الدكتور عز الدين شكرى فشير أمين عام المجلس الأعلى للثقافة السابق وصديق أبو غازى، على حسابه الخاص على موقع توتير أن أبو غازى قدم استقالته مساء اليوم الأحد احتجاجا على قمع المتظاهرين فى ميدان التحرير

«الصحة»: ارتفاع عدد المصابين إلى 1114 تم إسعاف 907 منهم في الميدان

أعلنت وزارة الصحة عن حصر لأعداد المصابين خلال اشتباكات السبت وحتى صباح الأحد بين قوى الأمن والمتظاهرين بميدان التحرير، مؤكدة أن العدد الكلي وصل إلى 1114. 

وقالت إن 907 من المصابين تم إسعافهم وعلاجهم بالميدان، وإن 207 تم نقلهم للمستشفيات، حيث تم نقل 72 لمستشفى المنيرة، و23 إلى «قصر العيني»، و8 لـ«الفرنساوي»، ومصاب واحد لـ«صيدناوي» و16 مصابا لـ«الهلال»، و4 لـ«الدمرداش» و37 لـ«أحمد ماهر»، و3 إلى «بولاق أبوالعلا»، و5 إلى «المقطم» و34 إلى مستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة، كما تم نقل المتوفى في القاهرة إلى مشرحة زينهم وحالة الوفاة الثانية بالإسكندرية نقلت إلى مشرحة كوم الدكة.

وفاة طلعت السادات إثر أزمة قلبية

توفي صباح اليوم، طلعت السادات رئيس حزب مصر القومى، بمستشفى البنك الأهلي بالقطامية، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

واعلن مكتبه أن طلعت السادات كان في جولة انتخابية مساء السبت للدعاية لحزب مصر القومي الذي يترأسه. وعقب عودته إلى منزله أصيب بأزمة قلبية وتوفي فور صوله مستشفى منشية البكري.
وقالت مصادر مقربة من أسرته انه سيجري دفنه في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
وترأس طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات رئاسة الحزب الوطني بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وغير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد وبعد حكم حله شرع في تأسيس حزب جديد أطلق عليه حزب مصر القومي.
وكان طلعت السادات قدم للمحاكمة العسكرية بتهمة ازدراء المؤسسة العسكرية المصرية بسبب رأيه في تهاون القوات المسلحة المصرية في الدفاع عن الرئيس الراحل أنور السادات وقت اغتياله أثناء العرض العسكري يوم السادس من  أكتوبر1981 وقد حكم عليه بالسجن لمدة سنة وقد أمضاها وخرج في يوم الخامس من  أغسطس 2007.

وقال مدير مستشفى البنك الأهلى الدكتور علاء عوض إن طلعت السادات أحضر الى المستشفى صباح اليوم " الأحد " وهو فى حالة احتضار ، وكان يعاني أمراضا مزمنة سابقة منها القلب وضغط الدم والسكري ، ولم يستجب القلب لمحاولات إنعاشه وحدثت الوفاة .

وكان طلعت عصمت السادات عضوا مستقلا سابقا بمجلس الشعب وأحد المتنازعين على رئاسة حزب الأحرار ، وهو ابن عصمت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات ، وكان يعمل محاميا ومن أشهر القضايا التي ترافع فيها قضية مذبحة بني مزار بمحافظة المنيا والتي راح ضحيتها عشرة أشخاص تم ذبحهم والتمثيل بجثثهم وقد حكم فيها ببراءة المتهمتم ترشحه لمنصب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في 13 أبريل 2011 خلفا لرئيس الحزب ورئيس مصر السابق حسني مبارك وقام بتعديل الاسم إلي الحزب الوطني الجديد وفي 16 أبريل 2011 تم حل الحزب بناء علي قرار قضائي لا رجعة فيه ، وأسس بعد ذلك حزب مصر القومي .

القائد العام.. والقائد الأعلى للقوات المسلحة

منذ فترة وأنا أتساءل: كم من أبناء شعبنا الطيب سواء فى ميدان التحرير أو أى مكان آخر يعرف الفرق بين القائد العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة؟. وبحسب دستور مصر السابق والحالى والدستور القادم للمستقبل، فإن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا يستتبع أن يكون على دراية كاملة بتسليح وجاهزية الجيش المصرى وأيضاً جيش العدو المحتمل.
لو تأملنا المرشحين للرئاسة حالياً فسوف نرى عجبا..!! عالم جليل.. ولكنه لا يعرف الفرق بين سلاح المدفعية وسلاح المدرعات وهذا مجرد مثال!!
وآخر يتيه إعجابا بنفسه.. يعلن فى يوم أنه لو انتخب رئيساً للجمهورية فسوف يلغى معاهدة كامب ديفيد «معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل»، ثم يعود فى اليوم التالى يعلن أنه كان بيهزر!!
 إن المشهد الحالى للمرشحين لرئاسة الجمهورية أشبه بما يحدث فى أغلب المسرحيات، فعقب رفع الستار مباشرة يظهر بعض أشباه الممثلين الحالمين بالشهرة، ويملأون خشبة المسرح بالحركة والضجيج اللذين ليس لهما أى مبرر سوى أن يجلس المشاهدون على كراسيهم، وتمر عدة دقائق قبل أن يسمع من خلف الديكور صوت بطل المسرحية وهو يزعق ويتصايح بصوت مبالغ فيه.. لكى يحصد التصفيق من جمهور المشاهدين!


السؤال الان وهو -- من هو القائد الاعلى للقوات المسلحه  بعد تنحيه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن الحكم كرئيس  جمهوريه وليس كرئيس اعلى للجيش  -- فمن الذى يحكم مصر الان ؟؟؟  اليس هو الجيش ام ماذا ؟؟؟

"الفنجرى": سنسلم السلطة قبل نهاية 2012 إذا كانت الأمور على طبيعتها

أكد اللواء أركان حرب محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى على أن المطالب المثارة هى محاكمة كل من أفسد فى الحياة السياسية وساهم فى قتل الثوار أثناء ثورة يناير، قائلاً: ليس هناك من شك فى أن كل المشاركين فى قتل المتظاهرين أمام القضاء، وعلينا أن نترك القضاء ليقول كلمته فى محاكمة رموز النظام السابق.

وأضاف الفنجرى أثناء مداخله هاتفية مع برنامج "الحياة الآن" الذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "الحياة"، أن المطلب الثانى الذى يثيره المصابون هو صرف معاش شهرى لمصابى الثورة، واصفاً ذلك بأنه سوف يحدث انفجارا فى الدولة ومفارقة بين مصابى حرب أكتوبر ومصابى ثورة يناير، حيث أن مصابى أكتوبر لم يحدد لهم معاشا شهريا.

وأشار الفنجرى إلى أن القوات المسلحة تعمل على توفير العديد من فرص العمل للمصابين حسب المؤهلات العلمية لهم، حيث تم توفير 500 فرصة عمل فى مصانع النسيج، كما تم طرح مشروع تابع للاتصالات لم يتقدم إليه إلا 15% من النسبة المطروحة، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الحرفية، وعلاوة على ذلك توفير عدد من المراكز التجارية بجميع المحافظات يمكن للمصابين أن يديروها أو يعملوا فيها بأنفسهم، فيما سيتم تحديد معاش شهرى للمصابين الغير قادرين على الكسب، متسائلاً من يسعى وراء هذا الملف لهز كيان الدولة.

أكد الفنجرى على أن القوات المسلحة توفر للمصابين الرعاية الطبية المجانية، كما سيتم استخراج كارنيهات لهم هى بمثابة تصريح للعلاج المجانى دون مقابل فى العديد من المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها 44 مستشفى، منها مستشفى كوبرى القبة والحلمية والعجوزة، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من أكياس الدم وجلسات الكهرباء للمصابين، كما لجئوا للتدخل الجراجى فى بعض الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة أصدر تعليماته لجميع المستشفيات بتطبيق العلاج المجانى للمصابين، مشدداً على أن القوات المسلحة سوف تعيد أى مصروفات دفعها المصابون فى أى من المستشفيات الحكومية خلال 24 ساعة، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى المقدمة من مصابى الثورة.

وأضاف الفنجرى بأنه أثناء اجتماعه بعدد من مصابى الثورة اليوم، صرحوا له بأن بعض العناصر المندسة يدفعون أموالاً لعدد من المصابين مستغلين فى ذلك حاجتهم للمال من أجل الاستمرار فى الاعتصام، مشيراً إلى أن جميع الأحزاب السياسية تسعى وراء الكراسى والمناصب وتحقيق الأهداف والأجندات الخاصة دون النظر إلى الدور الوطنى لاستقرار مصر، هذا بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الممولة والتى تركز على بعض المشاهد للمصابين بالتحرير لإثارة المواطنين.

شدد الفنجرى على ضرورة ضبط الدفة حتى لا تنحرف بنا، مناشداً قيادات الأحزاب وأباطرة السياسة بألا يخرجوا على الناس بالتصريحات النارية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتى تثير حفيظة المواطنين، قائلاً: "اتقوا الله فى مصر".

وعن سؤال كيف نخرج من المأزق الذى نمر به الآن، رد قائلاً: "وجهى سؤالك للأحزاب والساسة، متسائلاً: من يلعب بملف المصابين، ومن المستفيد الأول من مليونية 18 نوفمبر؟

وعن الشرعية الدستورية قال الفنجرى، القوات المسلحة هى الورقة الرابحة التى حمت الثورة والشرعية الدستورية المستمدة من الشعب، مضيفاً: أن دولتنا دولة قانون تسمح بالتظاهر السلمى وتجرم الاعتصامات والإضرابات التى تضر بالأمن العام، وعلينا احترام ذلك، وأن ما حدث اليوم من قوات الأمن لتفريق المتظاهرين هو تطبيق لما تقره دولة القانون، متسائلاً فى تعجب كيف يستطيع مصاب من مصابى الثورة أن يلقى بالحجارة ويحرق سيارات الأمن المركزى؟!.. موجهاً حديثه لمن يطالب بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، قائلاً أنا أحد أعضاء المجلس العسكرى ولا أعلم شيئا عن ميزانية القوات المسلحة.

أضاف الفنجرى، أن كل تلك الأمور تتسبب فى بلبلة الأمور واضطراب الحالة الأمنية، متسائلاً إلى أين تذهب مصر، كما شدد على أن القوات المسلحة قادرة على تأمين مصر من كل تلك المخاطر التى تحيط بها، ولكن لن يتحقق ذلك إلا بتكاتف جموع الشعب المصرى ووقوفه ضد الفتن التى تثار بين أبنائه، والتى تهدف فى المقام الأول إلى هز العمود الذى ترتكز على الدولة والمتمثل فى القوات المسلحة.

وأوضح الفنجرى، أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال فى تسيير الانتخابات وتأمينها بشكل سلمى بتكاتف أبنائها، قائلاً، لن نرضخ لأى مطالب لتأجيل الانتخابات، مؤكداً على أن القوات المسلحة والداخلية قادرتين على تأمين اللجان الانتخابية والعبور بمصر مما وصفه بالمستنقع، مضيفاً بأنه إذا سارت الأمور بشكلها الطبيعى دون الاستمرار فى حالة الزخم والاختلاف بالشارع السياسى، ستعود القوات المسلحة إلى ثكناتها قبل نهاية عام 2012، وأن لا يوجد ما هو ضرورى للمليونيات التى تطالب بالاستقرار وغيرها من المطالب، وذلك لأنه عندما يعرف الجميع حقوقه وواجباته سيعم الأمن البلاد، دون اللجوء إلى أى مظاهر اعتصام أو اضرابات، متسائلاً ما الهدف من كل تلك المليونيات.

وعن المطالب التى نادت بإقالة حكومة شرف من ميدان التحرير، قال الفنجرى، إن الموجودين بالتحرير الآن ليسوا كل الشعب المصرى، ونحن على محك من الخطر فمن يطالب بإسقاط الحكومة إنما يطالب بإسقاط الدولة، مناشداً جموع الشعب المصرى بالنزول إلى الانتخابات دون خوف وكلهم ثقة فى القوات المسلحة، وقدرتها على تأمين اللجان واختيارهم للنواب الذين يمثلوهم.

أضاف الفنجرى، بأنه استشف من خلال اجتماعه ببعض مصابى الثورة وحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى، أن تلك المنظمات تساند المواطن وتناهض الحكومة وقراراتها ودورها فى تسيير أمور الدولة، رغم أن منظمات المجتمع المدنى تمثل أحد الأجنحة المكملة للدولة للعبور بها إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن تلك التوجهات لا تعنى أنها ضد الحكومة فقط، ولكنها ضد الدولة، قائلاً، إن الواجب علينا أن نقف إلى جانب الحكومة وليس الوقوف ضدها وتشتيت أفكارها، وذلك من أجل العبور بالبلاد من تلك المرحلة الحرجة.

وأنهى الفنجرى مداخلته الهاتفية قائلاً، أنا متفائل بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وأراهن فى ذلك على الشعب المصرى الواعى صاحب الرؤية الواضحة، فالشعب المصرى ليس كما يدعى عليه من الجالسين على الكنبة دون وعى، ولكنه يراقب كل الأمور عن كثب، مضيفاً أنا متأكد من أن الشعب المصرى الواعى غير راضى عما يجرى الآن من أحداث فى التحرير.

تقرير مشرحة زينهم: قتيل التحرير تلقى مقذوفاً نارياً أودى بحياته

أصدرت مشرحة زينهم مساء السبت، التقرير الطبى لقتيل أحداث 19 نوفمبر بميدان التحرير، وهو أحمد محمود أحمد محمد (23 سنة) من منطقة السيدة عائشة.

وأورد التقرير الذى أشرف عليه الطبيب المعالج محمود سعيد حسن، أن القتيل حضر إلى المستشفى مصاباً إلى قسم الاستقبال والطوارئ حوالى الساعة 8.5 الثامنة والخمس دقائق، منقولاً بواسطة أهله، وتوفى فور وصوله إلى المستشفى، وتم عمل إنعاش قلبى ورئوى له لمدة 20 دقيقة وتركيب أنبوبة صدرية بالجانب الأيسر "إيجابية" وأنبوبة صدرية بالجانب الأيمن "سلبية"، وتم إدخال دم من الغشاء الثانوى حول القلب، ولم تفلح المحاولة، وتم إعلان وفاته فى حوالى الثامنة والنصف.

بالكشف الطبى الظاهرى على الشهيد، تبين وجود جرح تهتكى نافذ شبه دائرى قطره حوالى 1 سم أعلى الصدر من الجهة اليسرى من عظمه القضبة، ويوجد آثار حروق بجوار الجرح "آثار مقذوف نارى"، وتبين وجود جسم غريب بالإشاعة العادية بأسفل الصدر، من الجهة اليسرى، وسحجات بالكتف الأيسر والمرفق الأيسر، والرسخ الأيسر والركبة اليسرى، وسحجة بمنتصف الجبهة والأنف، ولا توجد إصابات ظاهرية أخري.

وكان يرتدى الشهيد بنطلون جينز كحلى وتى شيرت بنفسجى به آثار دماء، وآثار مقذوف وحذاء جلد بنى، وذكر أهله أنه تم نقله من ميدان التحرير.