الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

يرفضون بيان المشير ويطالبون بتسليم السلطة فوراً




رفضت جموع المتظاهرين بميدان التحرير في مليونية "إنقاذ الوطن" بيان رئيس المجلس العسكري بمصر المشير محمد حسين طنطاوي، خاصة ما يتعلق منه باستعداده لتسليم السلطة فوراً فيما إذا تم استفتاء شعبي على ذلك.

وهدد المتظاهرون بمحاكمة المشير وأعضاء المجلس العسكري إذا استمر المجلس في الحكم، وارتفعت هتافات المتظاهرين بهتاف واحد "ارحل .. ارحل"، وطالبوا بتسليم رئاسة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وعلق ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية على بيان المشير بأن المجلس العسكري ألقى بالكرة في وجه أغلبية الشعب المصري، وأكد أن سيناريو الاحتكام إلى استفتاء الشعب على بقاء المجلس العسكري هو الأقرب الى التحقيق أمام إصرار متظاهري التحرير على رحيل المجلس فوراً.

وأضاف "أما طرح المشير بشأن تحديد موعد انتخابات الرئاسة في 30 يونيو/ تموز وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية فهو طرح للقوى السياسية التي تريد تحديد خريطة طريق جديدة لإدارة شؤون البلاد وتحديد جدول زمني لنقل السلطة، ولكن ستبقى الأزمة معلقة لاحتكام الميدان ".

غياب القوى السياسية

وفي مليونية اليوم غابت القوى السياسية عن الميدان لأن شباب "ميدان التحرير" يرفضون حضورهم، حتى أنهم عارضوا حضور أكثر المعارضين للمجلس العسكري الذين وصفهم الشباب بأنهم "ثوار الفضائيات".

وعلل بعض الشباب سبب رفضهم في تصريحات لـ"العربية.نت" بقولهم إن مرد ذلك يعود لغياب تلك القوى طلية 4 أيام شهد خلالها الميدان أعنف الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة مما أدى إلى سقوط أكثر من 30 ضحية.

وتابعوا: "نرفض حضورهم الآن، فأين كانوا طوال تلك الأيام العصيبة".

نفي لمهاجة "الداخلية"

ونفى شباب الميدان أن يكونوا قد هاجموا وزارة الداخلية عند شارع محمد محمود، مؤكدين لـ"العربية.نت" "أن الشرطة هي التي تبدأ بالهجوم علينا، لأنها تحاول أن تنقض على الميدان وتفرق المظاهرة، ولكن الإعلام الرسمي هو الذي يصور الأمر على أننا نهاجم وزارة الداخلية".

من خلال ما رصدته العربية.نت خلال مشاركتها في المليونية لوحظ أن شباب الميدان قد أعلن كفره بكافة أطياف القوى السياسية و"ثوار الفضائيات" وكتب المتظاهرون في وسط الميدان لافتة كبيرة حددت شكل الميدان الجديد وقواعده الجديدة في "ثورة 22 فبراير"، وتتمثل تلك القواعد في عدم وجود منصات لأي تيار سياسي، وأن الميدان للمصريين فقط، ووجود ميكروفون واحد فقط للتحدث الى هذه الجموع الغفيرة التي ما زالت تتدفق الى الميدان.

وكانت هناك لافتة أخرى عبر فيها المتظاهرون عن رفضهم الشديد لأي إجراء يتخذه المجلس العسكري تحت عنوان (التحرير برلمان المصريين)، وذلك في إشارة إلى بطلان كافة الإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري بعيدة عن قرارات الميدان وأولها إسقاط المشير الذي وضعوا له مجسما وعلقوه على مشنقة في أحد أعمدة الإنارة بالميدان.


في مليونية اليوم اتحدت المطالب لأول مرة منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك على هدف واحد وهو إسقاط المجلس العسكري، فيما تصاعدت رائحة الدخان من بداية شارع محمد محمود مرورا بشارع التحرير وباب اللوق حيث تدار حرب شوارع بين المتظاهرين والشرطة تحت دعوى حماية وزارة الداخلية.

وقال المتظاهرين إن الإعلام الرسمي يحاول أن يظهرهم بصورة من يسعى لمهاجمة وزارة الداخلية لذلك تطلق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في الأرجل والأنف والأعين ويحدث هذا الرصاص إصابات بالغة في هذه المناطق.


ويؤكد المتظاهرون أنهم لو أرادوا مهاجمة الوزارة لذهبوا من ناحية شارع القصرالعيني حيث يقع الباب الرئيسي، مضيفين: "الشرطة هي التي تهاجمنا، فما أن نبرح شارع محمد محمود حتى تبدأ الشرطة في مهاجمة ميدان التحرير لتفريق الاعتصام، ونحن ندافع عن أنفسنا".

المجلس العسكري ينفي استخدام غازات سامة في ميدان "التحرير"




نفى المجلس العسكري المصري اليوم الأربعاء استخدام غازات سامة ضد المتظاهرين في مديان التحرير. كما أكدت وزارة الصحة المصرية عدم استخدام تلك الغازات.
وارتفعت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في كل أنحاء مصر إلى 32 قتيلا، وأكثر من 871 جريحاً حسبما أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، فيما يواصل عشرات الآلاف من المتظاهرين اعتصامهم في ميدان التحرير على الرغم من عرض المجلس العسكري تسريع إجراءات تسليم السلطة للمدنيين.

وافاد مراسل العربية من مدينة الاسكندرية بمقتل متظاهر وإصابة نحو ثلاثين في الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط مبنى مديرية أمن الاسكندرية في منطقة سموحة اليوم.

وعلى صعيد متصل، طالبت الأمم المتحدة بإجراء "تحقيق محايد ومستقل" حول مقتل المتظاهرين في مصر.

و كانت الساعات الأولى من صباح اليوم قد شهدت تجددا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود وشارع منصور ومنطقة باب اللوق بقلب القاهرة، حيث قامت تشكيلات من الأمن المركزي بمحاولة تحصين المنطقة، وهو ما اعتبره المتظاهرون محاولة جديدة للسيطرة على مداخل ميدان التحرير، فقامت برشق الأمن بالحجارة، ورد الأمن بإلقاء مزيد من القنابل المسيلة للدموع وقنابل جديدة مثيرة للأعصاب على حد وصف المستشفى الميداني.

وشكل عدد من المتظاهرين فرقا قامت على مدار الساعات الماضية بتنظيف ميدان التحرير، وتجميع القمامة تمهيدا لدخول سيارات تحمل المخلفات التي تم تجميعها، فيما انتشر الباعة الجائلون بشكل ملحوظ، وخصوصا باعة الكمامات الطبية والنظارات الواقية والتي تتفاوت أسعارها داخل الميدان.. كما انتشر باعة المأكولات والمشروبات.

وواصلت اللجان الشعبية عند مداخل الميدان أعمالها للتأكد من هوية الوافدين إلى الميدان وتفتيشهم، ولكن ليس بنفس الدقة التي كانت عليها اللجان الشعبية في وقت سابق أمس.

كما استقبلت المستشفيات الميدانية عشرات الجرحى بعد تجدد الاشتباكات، وقام العاملون بتركيز تواجدهم في مستشفى كبير تمت إقامته بالقرب من ميدان باب اللوق وشارع محمد محمود وهما ساحتا الاشتباكات طوال الساعات الاولى من صباح اليوم، بينما تم تحويل المناطق الأخرى إلى مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية التي تلقتها المستشفيات الميدانية على مدار الأيام الماضية كتبرعات سواء مادية أو عينية.

وأفاد أطباء بالمستشفى بأن سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة قامت طوال الساعات الماضية بنقل عشرات الجرحى إلى مستشفيات أحمد ماهر والقصر العيني والدمرداش، مؤكدا أن الإصابات متنوعة ما بين إصابة في القدم وكدمات في الوجه ومختلف أنحاء الجسم، فضلا عن حالات الاغماءات والاختناق.

أبو إسماعيل: قوات الأمن تستخدم العنف ضد المتظاهرين بعد خطاب المشير


حازم صلاح أبو إسماعيل
قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن قوات الأمن ما زالت مستمرة فى استخدام العنف ضد المتظاهرين داخل ميدان التحرير، حتى بعد خطاب المشير، لافتا إلى أننا الآن أمام أحداث قتل وجرح فيها أبناء الشعب المصرى، داخل ميدان التحرير، منذ يوم السبت الماضى وحتى الآن.

وأضاف أبو إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلاميان عمرو أديب وشافكى المنيرى، على قناة أوربت، أنه أصدر بيانا منذ قليل طالب فيه بضرورة تعيين لجان عليا بإشراف قضائي، تشرف على وزاتى الإعلام والداخلية، وكذلك لجنة بمجلس أعلى للشرطة، ولجنة قضائية بلجنة بمجلس أعلى قضائى لمراجعة التشريعات والقوانين التى تصدر ممن يدير الدولة.

وطالب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بضرورة إصدار قرارات رسمية تحدد موعد إجراء الانتخابات وموعد تسليم السلطة إلى المدنيين، وأن تنشر هذه القرارات فى الجرائد الرسمية، مشيرا إلى أن كلام المشير بتسليم السلطة فى موعد أقصاه منتصف العام 2012 هو شىء مفرح، لأن الموعد تقلص إلى عام بالكامل عما حدده المجلس من قبل، لكنه مجرد كلام فى بيان يلزمه صدور قرار رسمى يصدق على هذا الكلام.

ولفت الشيخ أبو إسماعيل إلى أنه لم يتبق من الوقت سوى ساعات محدودة لتنفيذ هذه المطالب، وإلا فإن الأمور ستزداد إلى الأسوأ، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لن يقبل الكلام على عمومه، ولا بد من الكلام المحدد داخل البيانات الرسمية.

وشدد أبو إسماعيل، على أنه يجب ألا تظل الشرطة والإعلام والتشريع فى أيدى أعدائنا الذين قتلونا، لافتا إلى أن القتلى لم يكونوا فى شارع محمد محمود فقط، وإنما فى ميدان التحرير بأكمله نتيجة لدخول الأمن إلى الميدان فى عدة أيام متتالية.