بيان المشير طنطاوي

العوا: المجلس العسكرى يسير على خطى مبارك

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، أن الإصابات تتزايد فى ميدان التحرير، بسبب الكر والفر مع الشرطة والجيش، مشيراً إلى أن الشباب الموجود فى الميدان الآن، مهما كان التصنيف الحكومى، فهم أبناء مصر، ورغم ذلك يعاملون كأعداء بالرصاص والخرطوش.

وأضاف العوا، خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج العاشرة مساء على دريم2، أن سبب الأزمة من البداية هو اعتصام 200 من مصابى الثورة فى ميدان التحرير، احتجاجاً على عدم تحصيلهم الحقوق المادية والمعنوية من الصندوق الخاص بهم، حيث تواجدوا فى الميدان قبل أسبوع مضى، وتم العدوان عليهم، مما دفع المصابين لطلب النجدة من ذويهم وأصدقائهم فتتطورت الأحداث لما يشهده الميدان الآن من معارك دامية، رغم أن الاعتصام السلمى مكفول لكل إنسان ولا يجوز للشرطة أو الجيش قمع الشباب المعتصم.

وانتقد العوا أداء المجلس العسكرى، حيث وصف أعضاءه بأنهم "قليلو الخبرة وعديمو التجربة"، حيث أغلق فى عهدهم 1000 مصنع وسيتم تسريح 3000 عامل من أحد المصانع فى نهاية ديسمبر القادم، ويسيرون بنفس طريقة مبارك فى اتخاذ القرارات وأساليب تهدئة الشارع والتباطؤ فى القرارات قائلا، "لا أحب إسقاط المشير الآن، كما يطالب شباب التحرير، لأن المجلس العسكرى يمثل مفاصل مصر الآن".

وقال العوا، "رأيت الشرطة تمسك بهراوات غليظة وتنهال على مصابى الثورة، والعنف من الداخلية وبعدها الشرطة العسكرية لا يجوز السكوت عليه، فالساكت مسئول وسيحاسب يوم القيامة، وكل نفس بما كسبت رهينة"، مؤكداً وجود حالة من انعدام الرؤية لدى كافة الحركات السياسية القديمة والجديدة، حيث تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية هذه الأحداث، نتيجة تفاوضها مع المجلس العسكرى لتأجيل الانتخابات، بحجة عدم اكتمال الكيانات السياسية.

ونفى العوا تقديمه رسائل "تحميسية" الجمعة الماضية، وإنما اقتصر فقط على عرض مطالب الشعب بإسقاط وثيقة السلمى وإعلان الجيش موعد تسليمه السلطة، والسبت ذهب للميدان للتحقق من المعلومات التى وردته بشأن أعداد المتظاهرين التى وصلت حينها إلى أكثر من 250 ألف مصرى، أما يوم الأحد فلم يفعل سوى إدانة الأحداث والاتصال ببعض المسئولين للوصول لحل ينقذ هؤلاء الشباب من العنف، مشيرا إلى أن اللوم لا يوجه له كمرشح للرئاسة وإنما لبعض القوى التى تسببت فى إطالة عمر المجلس العسكرى فى السلطة.


وقال العوا، "اتهمت أنى مرشح الإخوان ثم الوطنى المنحل وبعدها رجال الأعمال الفاسدين، وأخيرا المجلس العسكرى، الذى غيرت رأيى فيه عندما لم يصدق وعده بشأن إجراء الانتخابات فى سبتمبر الماضى، وغموض موقفه الدائم من تسليم السلطة، حينها أوقفت حملتى الانتخابية، لحين إعلان نواياهم الحقيقية".

واقترح العوا "روشتة" للخروج من الأزمة، بإحالة رجال الشرطة والجيش الذين اعتدوا على المتظاهرين للمحاكمة وحماية حق الاعتصام السلمى وإخراج صورة تأمين الانتخابات للعلن، وإعلان موعد نهائى باليوم لتسليم المجلس العسكرى السلطة، مؤكدا أنه بصدور مثل هذه القرارات سيخلو التحرير فورا وتنتهى الأزمة فى كافة المحافظات، داعيا أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يفيقوا ويسمعوا صوت العقل.

ننشر نص 8 توصيات خرج بها اجتماع سامى عنان والقوى السياسية

سامى عنان

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحقق أهداف الثورة، ووضع خطة زمنية لتسليم السلطة فى موعد غايته الأول من يوليو 2012، والوقف الفورى لجميع أعمال العنف ضد المتظاهرين، والإفراج عن المقبوض عليهم، وعلاج مصابى الأحداث الأخيرة على نفقة الدولة، ودعا المجلس كافة القوى السياسية والوطنية للتكاتف لمواجهة الظروف الحالية التى تواجهها مصر للنيل من استقرارها فى هذا التوقيت، وإعلاء النظرة القومية على المصالح الخاصة للحفاظ على كيان الدولة، وسرعة التحول لبناء النظام الديمقراطى الذى ينشده الجميع لمصر وشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى، مع عدد من مرشحى الرئاسة ورؤساء الأحزاب السياسية بمقر وزارة الدفاع بكوبرى القبة، لبحث الأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير وتصاعدها ببعض المحافظات، والتى أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد الفريق عنان أن القوات المسلحة مصرة على إجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها يوم 28 سبتمبر الجارى، ووضع العديد من الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين أدق التفاصيل المرتبطة بالعملية الانتخابية القادمة التى ستتولى وزارة الداخلية تأمينها بمشاركة القوات المسلحة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفاً فى صراع مع أى من القوى السياسية أو الوطنية، ولا يسعى إلى البقاء فى السلطة أو المراوغة لتمديد هذه المدة، وأنه على استعداد لترك السلطة فى أى توقيت تتوافق عليه القوى الشعبية والوطنية إذا وضعت رؤية تتفق عليها للخروج من الأزمة الحالية.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات أهمها:

1ـ تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تلتزم بتحقيق أهداف الثورة
2 ـ التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد ابتداءً من 28 نوفمبر2011
3 ـ وضع خطة زمنية لتسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً من مختلف طوائف الشعب فى موعد غايته الأول من يوليو 2012
4 ـ الوقف الفورى لأعمال العنف ضد المتظاهرين وتفادى الصدام بين عناصر الأمن والمتظاهرين
5 ـ كفالة حق التظاهر السلمى للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور أو المساس بالمرافق العامة والخاصة
6ـ الإفراج الفورى عن المقبوض عليهم فى أحدث السبت الماضى وما تلاها من أحدث
7 ـ علاج المصابين نتيجة هذه الأحداث على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء الناجمة عن تلك الأحداث
8 ـ حصر المتسببين عن هذه الأحداث وإحالتهم إلى التحقيق الفورى ومحاكمتهم.

واتسم اللقاء بالوضوح فى مناقشة أبعاد الأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير، وتصاعدها ببعض المحافظات، وأبدى الجميع أسفهم الشديد عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، كما تم إزالة الغموض وتوضيح الموقف فيما يتعلق بالجدول الزمنى لنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب، وتبادل الأراء حول العملية الانتخابية، واتفق الجميع على ضرورة ترك المزايدات السياسية حفاظا على مصلحة الوطن، وتكاتف الجهود لإزالة الاحتقان والعنف وعودة الهدوء داخل الشارع المصرى للخروج من تلك الأزمة الراهنة.

حضر اللقاء السيد عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور محمد المرسى رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور ومحمد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والدكتور محمد نور فرحات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وسامح عاشور نقيب المحامين والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.