الأربعاء، 27 مارس 2013

عاجل من المخابرات المصريه ....



ﻋﺎﺟـــــــــــــﻞ :
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﻨﻔﺬﻯ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻭﻣﺠﺰﺭﺓ ﺭﻓﺢ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ 19ﺟﻨﺪﻯ ﻣﺼﺮﻯ
ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ 
حيث حصلت ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ على هذا الملف 

-1 ﺃﻳﻤﻦ ﻧﻮﻓﻞ " ﻗﻴﺎﺩﻯ ﺑﻜﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﺮﺝ ﻓﻰ
ﺛﻮﺭﺓ 25ﻳﻨﺎﻳﺮ

- 2ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﻮﺷﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺄﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ
ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ
- 3ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻋﻄﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺏ"ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻓﻌﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﺎﻭﻳﺔ"
ﻭﻫﻮ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﻭﻣﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻄﻒ ﺍﻟﺠﻨﺪﻯ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻰ ﺟﻠﻌﺎﺩ ﺷﺎﻟﻴﻂ

ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻥ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﺣﺠﺔ ﻟﻤﺮﺳﻰ ﻹﺯﺍﺣﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﻦ ﺳﺪﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻂ ﺭﻏﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ "ﺃﺷﺮﻑ ﺑﺪﺭ" ﺃﻧﻪ ﺗﺄﻛﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻫﺬﺍ
ﻟﻠﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻯ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻞ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺤﻔﻆ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺑﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﻬﺎ



 ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﻨﻔﺬﻯ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﻭﻣﺠﺰﺭﺓ ﺭﻓﺢ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ 19ﺟﻨﺪﻯ ﻣﺼﺮﻯ
ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ 

 حيث حصلت ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ على ...
هذا الملف
 

 

 -1 ﺃﻳﻤﻦ ﻧﻮﻓﻞ " ﻗﻴﺎﺩﻯ ﺑﻜﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻤﺮﺝ ﻓﻰ
ﺛﻮﺭﺓ 25ﻳﻨﺎﻳﺮ

- 2ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﻮﺷﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺄﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ
ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ

 - 3ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻋﻄﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺏ"ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻓﻌﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﺎﻭﻳﺔ"
ﻭﻫﻮ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭﻣﺨﻄﻂ ﻭﻣﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻄﻒ ﺍﻟﺠﻨﺪﻯ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻰ ﺟﻠﻌﺎﺩ ﺷﺎﻟﻴﻂ

 ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻥ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻹﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﺣﺠﺔ ﻟﻤﺮﺳﻰ ﻹﺯﺍﺣﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻣﻦ ﺳﺪﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻂ ﺭﻏﺒﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ "ﺃﺷﺮﻑ ﺑﺪﺭ" ﺃﻧﻪ ﺗﺄﻛﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

 ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻫﺬﺍ
ﻟﻠﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻯ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻞ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺤﻔﻆ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺑﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﻬﺎ


الخميس، 21 مارس 2013

الجيش رفض تدريب مليشيات الأخوان ومرسي كلف الأمن المركزي بتدريبها


الجيش رفض تدريب مليشيات الأخوان ومرسي كلف الأمن المركزي بتدريبها.. والدفعة الأولى سيتم تخريجها خلال أيام!

الجيش رفض تدريب مليشيات الأخوان ومرسي كلف الأمن المركزي بتدريبها.. والدفعة الأولى سيتم تخريجها خلال أيام!


الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين كان قد تقدم فى منتصف شهر يناير الماضي باقتراح إلى الرئيس محمد مرسي باستغلال إدارة الدفاع الشعبي التابعة لوزارة الدفاع فى تدريب القوات المدنية “اللجان الشعبية” داخل معسكرات القوات المسلحة على القيام بأعمال تأمين المنشآت وتأمين الشوارع والأحياء لمساعدة قوات الشرطة فى تأمين البلاد اثناء الاحداث الطارئة مثل الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات وغيرها من الأمور الطارئة، إلا أن المجلس العسكري قد رفض الاقتراح لخطورته على الأمن القومي.

وقالت المصادر.. أن اقتراح البلتاجي كان يشمل على أن يقوم حزب الحرية والعدالة وغيرها من الأحزاب المسئولة – بحسب مذكرة البلتاجي- بترشيح اعضاؤها للتطوع فى ادارة الدفاع الشعبي بوزارة الدفاع لتدريبهم لمدة ثلاثة أشهر ثم يتم توزيعهم على مكاتب الدفاع الشعبي على مستوى الجمهورية لاستغلالهم فى الأعمال التأمينية لمساعدة قوات الشرطة، على أن يتم منح المتطوعين مكافآت شهرية تتراوح بين 500 و 1000 جنيه على حسب ساعات العمل والجهد المبذول من المتطوع، وذلك لتشجيعهم ومساعدتهم على تحمل النفقات الخاصة لهم.
 
وأضاف المصدر.. أن وزارة الدفاع اعدت مذكرة للرد على اقتراح البلتاجى للرئيس مرسي اوضحت فيه استحالة تنفيذ الاقتراح بالاضافة الى خطورته على الأمن القومى، فقام الرئيس بتحويل الاقتراح إلى وزارة الداخلية لدراسته لتنفيذه فى معسكرات الأمن المركزي، على أن يتم تدريب المتطوعين بها ثم يتم توزيعهم بعد تخرجهم من التدريب على مراكز واقسام الشرطة لتوزيعهم على الخدمات فى الشوارع وعلى المنشآت العامة.
 
ويؤكد المصدر على أنه يتردد حاليا أنباء داخل وزارة الداخلية عن قبول الدفعة الاولى من المتطوعين الذين تم ترشيحهم من قبل احزاب الحرية والعدالة وعدد من الاحزاب الاسلامية الاخرى، ويتم حاليا تدريبهم داخل عدد من معسكرات الأمن المركزى البعيدة عن العاصمة، وسوف يتم تخريجهم خلال أيام وتوزيعهم على الاقسام لتأمين مقرات الاخوان وحزب الحرية والعدالة والمصانع والمحال التجارية التابعة للجماعة وانصارها بالاضافة الى المؤسسات الحيوية الاخرى للدولة!.
 

الأربعاء، 20 مارس 2013

رساله الى رئيس الجمهوريه !


ما كان لك ، و أنت رئيس مصر ، أن تُلقى بالكلمة المليئة بالأخطاء ، التى كُتبت لك لتقرأها فى حفل حصولك على الدكتوراة الفخرية من باكستان . و أرى أنه لابدّ من إبعاد كاتبها الجاهل عنك ، كيلا يتكرّر منك مثل هذا . و بالطبع ، فأنتَ لستَ متخصّصاً فى تاريخ العلم ، و لكن الأخطاء التى وردت فى كلمتك أمام علماء باكستان كانت شنيعة ، و لا يخفى خطؤها على أى قارئ عام أو مثقف متوسط الحال . . و إليك بعض أخطائك :

1- البيرونى ( الذى نطقت اسمه بطريقة خاطئة ، بتسكين الياء التى بعد الباء ) لم يكتشف الدورة الدموية الصغرى ، و لم يسمع بها . الذى قام بذلك هو "ابن النفيس" الذى اكتشف الدورتين ، الكبرى و الصغرى ، و قد قام بذلك فى مصر بعد زمن البيرونى بعدة قرون من الزمان .
...

2- و البيرونى ، يا رئيس مصر ، لم يشتغل بالفلسفة مثلما زعمتَ فى كلمتك ، و كان متخصّصا فى علوم أخرى .

3- و الكتاب الذى امتدحه فيه "جورج سارتون" عنوانه : مقدمة فى تاريخ العلم ! و ليس كما قلتَ أنت " فى مقدمة كتابه : دراسة فى تاريخ العلم " .

4- و ابن الهيثم ، يا رئيس مصر ، لم يُعلّم الدنيا التشربح حسبما جاء فى كلمتك ، و إنما برز فى الهندسة و البصريات ، و ليس له إسهام فى الطب و لا التشريح .

5- و جابر بن حيّان ، يا رئيس مصر ، لم يؤسّس علم الكيمياء كما زعمتَ فى كلمتك ، فقد كانت الكيمياء معروفة من قبله بقرون عند اليونان و الإسكندرانيين و العرب المسلمين

6- . و ابن خلدون ، يا رئيس مصر ، لم "يُعرّف علم الاجتماع" مثلما قُلتَ فى كلمتك ، و إنما ابتكر ما أسماه "علم العمران البشرى" الذى رأى بعض الدارسين أنه كان مقدمة لعلم الاجتماع الذى أسّسه أوجيست كومت و إميل دوركايم و آخرون .


و لستُ بحاجةٍ إلى تأكيد أننى ما اهتممتُ بإهداء عيوبك إليك ، إلا غيرة على اسم هذا البلد !

الاثنين، 11 مارس 2013

الفريق شفيق سيدخل القصر الرئاسى كرئيس جديد خلال شهرين

 

 
عاد من جديد الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر فى الانتخابات الرئاسية امام الدكتور محمد مرسى ، حيث كشف الدكتور شوقي السيد، محامى الفريق امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذى شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه فور التحقيقات التي توقع أن تستغرق شهرين، من الممكن أن نرى الفريق شفيق أو غيره رئيساً جديداً للبلاد.

وأكد السيد – في تصريحات له نشرتها الصفحة الرسمية للفريق أحمد شفيق على “فيسبوك” – أن هناك اتفاقاً جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادى القضاة بشأن تزوير الانتخابات.


وأضاف أن الفريق شفيق كشف عن وجود بلاغ مقدم من “لواء” وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى النائب العام تشمل رصد كل الجرائم الانتخابية في جولة الإعادة، بدءاً من تزوير البطاقات في المطابع الأميرية، واستيراد الأقلام من الخارج، وتزوير بطاقات الرقم القومي، وترويع ومنع الأقباط من التصويت بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية، وهذه جرائم منظمة وممولة، وتعتبر جنايات وجنحاً، متابعًا أن النيابة استمعت إلى أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية، وأمرت باستعجال التحريات، قبل إعلان النتيجة.

وأشار السيد إلى أن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، تحدث عن طلبه لتحريات ثلاث جهات رقابية وأمنية وهى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية، ولم يرسل أياً منهم تحرياته عدا وزارة الداخلية.

وشدد محامي شفيق على أن المادة 28 لا تحصن ما جرى حتى لو جاءت نتيجة الانتخابات عبر جريمة، هي مادة فقط لحظر الطعن على نتيجة الانتخابات أمام أي جهة، مؤكدا أن جرائم التزوير لها أثر على النتيجة.

وناشد السيد الأجهزة الرقابية والتحريات التابعة للسلطة التنفيذية أن تتحرى الدقة لأن التاريخ لن يرحم، مشددا أنه على القضاء ألا يغسل يديه، ويقول إن هذا ما جاءت به التحريات، ودعا كل السلطات والرئيس مرسى، للاتعاظ من مصير مبارك ونظامه

 
وأوضح السيد أن عملية التزوير، تمت بطريقة منظمة، ووصل إلى المطابع الأميرية والشرطة، مما يعنى اتفاقاً واضحاً، واتفاقاً مع اللجان العامة والفرعية وشبكة عنقودية تخطط، وهذا يحتاج لإنفاق وتمويل، مشيرا إلى أن مؤسستي “كارتر” و”ابن خلدون” تحدثتا عن عمليات تزوير ولا يتصور أن دولة بأجهزتها لا تستطيع أن تكشف عن جرائم بهذا النوع.
وأشار إلى أن تقرير وزارة الداخلية أكد أن الجرائم يتعلق بعضها بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، والآخر بتزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، فضلاً عن ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات.

وقال: “ورصد التقرير عدد 32 واقعة ضبطت منها بطاقات التصويت مؤشر عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين، وذكر التقرير الذى أعده وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أنه بعد تشكيل فريق من قيادات أمن القاهرة والجيزة والأموال العامة، والأمن الوطني والأمن العام، تبين أنه عُهد لطباعة بطاقات إبداء الرأي إلى كل من مطابع الشرطة 28 مليون بطاقة، والمطابع الأميرية 22 مليون بطاقة”.

وأضاف: ” رصد التقرير وجود معظم البطاقات المؤشر عليها الصادرة من المطابع الأميرية بمحافظات الجيزة والشرقية والغربية ودمياط والفيوم وبنى سويف ومطروح وكفر الشيخ وأسوان والأقصر، فيما وجدت البطاقات المؤشر عليها الصادرة من مطابع الشرطة في محافظات الإسكندرية والدقهلية وقنا وأسيوط والمنيا والمنوفية”.
وأوضح السيد أن التقرير قد أكد أن معظم البطاقات التي تم اكتشاف التأشير عليها لصالح المرشح الدكتور محمد مرسى، عدا 15 بطاقة لصالح المرشح أحمد شفيق من بينها 9 بطاقات باطلة، فضلاً عن رصد عدة مذكرات وبلاغات من قبل مؤيدي المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لتوجيه الناخبين.

الأحد، 10 مارس 2013

مسؤول في المخابرات الألمانية يحذر من تنامي خطر السلفيين بألمانيا


كشفت أحدث تقديرات أجهزة الأمن الألمانية عن حدوث ارتفاع ملحوظ في أعداد السلفيين بألمانيا خلال العام الماضي. وفي مقابلة مع مجلة «فوكوس» الألمانية التي تصدر الإثنين، قال هانز جورج ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» إن أعداد السلفيين بألمانيا ارتفعت العام الماضي من 3800 إلى 4500 شخص.
 
وتابع المسؤول الأمني البارز حديثه قائلا: «إن هؤلاء الأشخاص يمثلون، مع نحو 1000 إسلامي آخر لديهم الاستعداد لممارسة العنف، خطرا جديرا بأن يؤخذ مأخذ الجد».
 
وحذر «ماسن» من استمرار تنامي الجماعات السلفية وازدياد الاستعداد للعنف وشن هجمات في حال لم تضع الدولة حدًا لطموحات السلفيين.
 
وطالب ماسن الدولة بالكشف عن هياكل وأفرع تمويل الجماعات السلفية، كما طالب بأن تشمل جهود الدولة لمكافحة خطر السلفيين من مراقبة العناصر المشتبه بها إلى حظر تأسيس جمعيات سلفية.
وأضاف «ماسن» الذي تولى مهام منصبه منذ أغسطس الماضي «من جانب آخر، علينا أن ندرس كيف يمكن للسلطات الإدارية تقييد نطاق عمل السلفيين».
 
كانت الأنظار في ألمانيا تركزت على السلفيين منذ وقوع مصادمات بين عناصر منهم وبين أنصار حزب «برو إن آر دبليو» اليميني المتطرف المعادي للإسلام، وذلك في مايو الماضي والتي أصيب خلالها أفراد شرطة.

مستشار «هنية» يدعو إلى مقاضاة وسائل إعلام مصرية لنشر أخبار كاذبة عن «حماس»


دعا يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، مساء السبت، حركة حماس إلى مقاضاة وسائل إعلام مصرية، لم يسمها، لنشرها أخبارًا مفبركة تدّعي إرسال كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، 7 آلاف من عناصرها إلى مصر لحماية الإخوان المسلمين.
 
وقال «رزقة» في تصريح، مساء السبت: «دعوت الحكومة الفلسطينية ورجال القانون إلى رفع دعوى قضائية ضد بعض وسائل الإعلام المصرية، لم يحددها، لإشاعتها أخبارًا كاذبة عن قطاع غزة».
وتابع «رزقة»: «أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الشائعات التي قد تضر بالمصالح الفلسطينية المصرية وتخدم المصالح الإسرائيلية فقط».
 
واستبعد المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة أن تؤثر تلك الشائعات على علاقة حكومته مع مصر، موضحًا أن الجهات الرسمية تعلم كل ما هو صحيح ولا تنظر إلى تلك الأخبار الكاذبة.
ونفت حركة حماس أكثر من مرة تدخلها في الشأن الداخلي المصري، وأكدت أن كل ما أُعلن في هذا الصدد أكاذيب.

الخميس، 7 مارس 2013

رويترز : الأسعار سترتفع سواء حصلت مصر على قرض «النقد الدولي» أو لم تحصل عليه





قال تقرير لوكالة رويترز للأنباء نشرته، الأربعاء، إن مصر تواجه خطر «ثورة جياع» بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، إذ إن أسعار الغذاء والطاقة سترتفع سواء حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي أو لم تحصل عليه.
وأضاف التقرير: «الفشل في الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق أو بعض التمويلات الأخرى سيكون له عواقب وخيمة، فإذا واصلت مصر استنفاد العملة الأجنبية بالوتيرة المستمرة منذ انتفاضة 2011 فلن يبقى منها شيء بعد نحو عام من الآن، لكن النجاح في الحصول على القرض من شأنه أيضا أن يثير توترات اجتماعية وسياسية، ففي مقابل القرض سيطلب صندوق النقد إصلاحا لنظام الدعم الذي لم تعد الدولة قادرة على تحمله منذ فترة طويلة، والأغنياء هم الأكثر استفادة من دعم الطاقة الذي يستنزف موارد الدولة لكن الفقراء سيكونون الأكثر تضررا إذا توقف هذا الدعم».
وقال صلاح جودة، أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف، إن «الوضع سيكون صعبًا سواء حصلت مصر على قرض الصندوق أو لم تحصل عليه»، مضيفًا، بحسب التقرير، أنه «إذا رفعت الحكومة الدعم فورا فمن المتوقع أن تحدث ثورة جياع».
وتوقع «جودة»، اندلاع احتجاجات في الشوارع حين ترتفع الأسعار لأن «لا أحد يستطيع تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة.. وستكون معاناة الفقراء هي الأشد»، مضيفًا: «قرض صندوق النقد لن يحل أي شيء.. لا يوجد أمن في البلاد ولن يرغب أحد في الاستثمار في مصر في ظل الاضطرابات السياسية».
وقالت سلوى العنتري، المديرة السابقة لقطاع البحوث في البنك الأهلي المصري، والتي ترأس حاليا اللجنة الاقتصادية في الحزب الاشتراكي المصري، إنها تتوقع اندلاع احتجاجات شعبية عارمة إذا نفذت إجراءات التقشف، مضيفة أن المصريين سيشعرون بضغوط شديدة بسبب ارتفاع الأسعار بعد أن كانوا يأملون في تحسن الوضع بفضل الثورة.
وقال وليام جاكسون، من كابيتال إيكونوميكس في لندن، حسبما ورد بتقرير «رويترز»: «احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مازالت منخفضة للغاية ودون المستوى الذي وصفه البنك المركزي في السابق بأنه حرج.. لكن ما نخشاه أكثر من ذلك هو أن تتجدد الاضطرابات السياسية ويفقد المستثمرون والمصريون الثقة».
وتابع التقرير: «بسبب الصراع الدائم بين الإسلاميين الذين ينتمي إليهم الرئيس محمد مرسي والمعارضة على هوية مصر المستقبلية زادت التوترات وثارت الشكوك في إمكانية التوصل إلى توافق سياسي بشأن إصلاح الاقتصاد، وتبدي الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في صندوق النقد قلقا بشأن الأزمة الاقتصادية، واحتمال أن تؤدي إلى زعزعة استقرار حليف استراتيجي لها في منطقة مضطربة».
ونوه التقرير بأن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير من 36 مليار دولار قبل اندلاع الانتفاضة، وتباطأت وتيرة تراجع الاحتياطيات بشكل كبير في الشهر الماضي، غير أن الاحتياطيات تراجعت نحو 865 مليون دولار شهريا منذ نهاية 2010 وهو ما يعني أن المستويات الحالية لن تدوم أكثر من 15 شهرا إذا استمر التراجع بهذه الوتيرة.
وأضاف: «إذا نفدت الموارد المالية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية فمن المرجح أن ينهار نظام الدعم وتشهد البلاد نقصا في السلع وارتفاعات في الأسعار في عودة فوضوية إلى السوق الحرة، وهذا السيناريو من الاضطراب في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يدعم رأي من يقولون إن قرض صندوق النقد حيوي».
 

الجيش يعلن قائمة شهدائه في المرحلة الانتقالية: 9 ضباط و46 جنديًا


جانب من الجنازة العسكرية للنقيب حسين عبد الله، المسجد العباسي، الإسماعيلية، 30 يوليو 2011، الذي استُشهد جراء طلق ناري أصابه خلال هجوم مسلح من عشرات المجهولين لقسم شرطة ثاني العريش، - قبل يوم -،قامت قوات الشرطة والجيش بالتصدي لهم، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية بكثافة، ما أسفر عن استشهاد النقيب حسين الجزار وثلاثة مدنيين من المارة، وإصابة تسعة عشر من الجيش والشرطة، وتسعة مدنيين. حضر الجنازة عدد كبير من قيادات الجيش الميداني الثاني، وقيادات الشرطة، ومحافظ الإسماعيلية.
قائمة بأعداد وأسماء شهداء القوات المسلحة، خلال المرحلة الانتقالية التي تسلم فيها المجلس العسكري مهمة إدارة البلاد منذ نزول قوات الجيش إلى الشوارع بعد «جمعة الغضب»، في 28 يناير 2011، وحتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي، في 30 يونيو الماضي.
وتضمنت القائمة 55 شهيدًا من رجال القوات المسلحة بينهم ضابطان برتبة مقدم و٣ ضباط برتبة رائد، و٣ ضباط برتبة نقيب، وضابط واحد برتبة لواء، والباقي جنود.
وأفادت قائمة القوات المسلحة باستشهاد البعض خلال تأمينهم أهدافا حيوية بالبلاد، واستشهاد آخرين خلال وجودهم بمواقع أحداث العنف خلال أحداث الثورة، أو في حوادث تصادم وإطلاق نار بطريق الخطأ.
ويتزامن هذا الإعلان مع قرب احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد في 9 مارس كل عام تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال عمليات حرب الاستنزاف وسط الجنود والضباط.
وكشفت القائمة أن القوات المسلحة فقدت شهيدًا واحدًا في «أحداث ماسبيرو»، وهو ما يتناقض مع تصريحات المجلس العسكري السابق حول سقوط عدد أكبر من الضحايا في صفوف الجيش خلال الأحداث التي شهدت سقوط 27 شهيدًا من المتظاهرين.
وورد في القائمة أن الجندي محمد علي شتا إبراهيم، استشهد في 9 أكتوبر 2011، بسبب «قيام بعض المتظاهرين الأقباط بالتعدي على عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة، وإطلاق النار عليه أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون».
وكان مصدر عسكري  وقت الأحداث، إن القوات المسلحة «شيَّعت جثامين شهدائها خلال أحداث ماسبيرو في صمت دون أي إعلان»، مضيفًا: «المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعلن عن عدد الشهداء الذين لقوا حتفهم خلال أحداث ماسبيرو حفاظًا على الروح المعنوية داخل القوات المسلحة».
كما أشارت القوات المسلحة في تقريرها إلى استشهاد عريف متطوع، سمير أنور إسماعيل النجار، بـ«طلق ناري بالبطن أثناء فض التظاهر أمام وزارة الدفاع»، في 4 مايو 2012، خلال أحداث العباسية.
وأشارت القائمة إلى استشهاد الجندي ثروت سيد جلال منصور، في 29 يناير 2011، وذلك «أثناء تواجده ضمن قوة التأمين أمام الجمرك بالإسكندرية، نتيجة لإطلاق نار عشوائي من أفراد الشرطة المدنية مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته».
كما استشهد النقيب محمد فؤاد عبد المنعم، في 2 فبراير 2012، «إثر اصطدام إحدى عربات الأمن المركزي به من الخلف ودهسه أثناء هروبها من المتظاهرين، حال قيام المتظاهرين باقتحام مبنى وزارة الداخلية مما أدى لوفاته»، حسب ما ورد في قائمة القوات المسلحة، والتي أشارت إلى أن النقيب المذكور «معين مأمورية ضمن عناصر تأمين مبنى وزارة الداخلية»
 
 
 

محسوب / لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات.. والحكم الصادر «مستحيل تنفيذه»


قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا «مستحيل تنفيذه»، مستنكرا «فرح البعض بتعطيل الانتخابات، بينما يشتكون من وجود فصيل واحد في الحكم».
وأكد في صفحته على «فيس بوك»، الخميس، أن «حكم القضاء الإداري مستحيل تنفيذه، لأننا أمام قانون انتخابات لا يجوز للدستورية مراقبته، والحل هو في مشروع جديد يقدم عاجلا ويعرض على الدستورية».
واستنكر محسوب ما وصفه بالفرحة في تعطيل الانتخابات، قائلا: «لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات وفي نفس الوقت شكواه من وجود فصيل واحد في الحكم»، متسائلا «ما هي طريقته لتحقيق توازن في السلطة ومشاركة آخرين فيها؟».
وأضاف: «لا أفهم كيف يدافع البعض عن الديمقراطية ثم يتسامح مع إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ليقبل هيمنة سلطة على أخرى، وهو ما أوقع بلادا في الديكتاتورية، مؤكدا أنه «في أي بلد تحول للديمقراطية، كان الرجوع للشعب هو الطريق لحل الاحتقانات وبناء المؤسسات وتداول السلطة».
واعتبر «محسوب» أن تعطيل الانتخابات هو «إطالة للأزمة وتكريس لأسبابها، وبمزيد من الوقت للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار».
وقضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.
كانت المحكمة قد نظرت الطعون بجلسة، الثلاثاء، التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن تتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.
وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة، الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.
وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستورية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمه